أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا
أصدرت محكمة الاستئناف البريطانية، أمس الجمعة، قرارا يقضي بنقض حكم قضائي سابق كان يمنع إيواء طالبي اللجوء في أحد الفنادق الواقعة شمال شرقي العاصمة لندن، بعد أن أثار الموقع احتجاجات واسعة وأصبح موضع جدل سياسي في البلاد.
وكانت محكمة عليا قد أصدرت في وقت سابق أمرا قضائيا مؤقتا يُلزم 138 طالب لجوء يقيمون حاليا في فندق “بيل” بمنطقة إبينج في مقاطعة إسكس بمغادرته قبل 12 سبتمبر/أيلول المقبل، وهو ما دفع حكومة حزب العمال إلى استئناف الحكم، خشية أن يشكل سابقة قانونية يمكن أن تؤدي إلى قرارات مشابهة في مناطق أخرى، الأمر الذي قد يربك خططها الخاصة بإيواء طالبي اللجوء في الفنادق.
وأيدت لجنة الاستئناف المؤلفة من ثلاثة قضاة موقف الحكومة، حيث قال القاضي ديفيد بين أثناء تلاوة ملخص الحكم:”نستنتج أن القاضي ارتكب عددا من الأخطاء الجوهرية من حيث المبدأ، ما يجعل قراره غير قابل للاستمرار”.
وأضاف القاضي أن الحكم السابق تجاهل النتيجة المباشرة المترتبة على إغلاق الفندق، والمتمثلة في الحاجة إلى إيجاد أماكن بديلة لاستيعاب طالبي اللجوء ضمن النظام القائم، محذرا في الوقت ذاته من أن التعامل مع الاحتجاجات باعتبارها سببا مباشرا لإغلاق مواقع الإيواء قد يفتح الباب أمام “فوضى قانونية أوسع”.
وقد شاركت شركة سوماني هوتيلز، المالكة لفندق “بيل”، في الاستئناف ضد الأمر القضائي الذي استند أساسا إلى قوانين التخطيط المحلي.
ورغم أن هذه القوانين الخاصة بمقاطعة إسكس لا تنطبق بالضرورة على مناطق أخرى في البلاد، فإن بعض المجالس المحلية – بما فيها تلك الخاضعة لسيطرة حزب العمال – كانت قد أعلنت نيتها النظر في إمكانية استصدار أوامر قضائية مماثلة تتعلق بالفنادق الواقعة ضمن نطاقها.
وأثار قرار الحكومة برفع الاستئناف جدلا واسعا وانتقادات من بعض المعارضين الذين اتهموها بأنها تضع مصالح طالبي اللجوء فوق مصالح السكان المحليين، وهو اتهام رفضته الحكومة مؤكدة أنها ملتزمة بتحقيق التوازن بين إدارة ملف الهجرة ومراعاة احتياجات المجتمعات المحلية.
