ألمانيا تعلن عن عقوبات لمتلقي الإعانة في حال تقاعسهم عن العمل أو المواعيد

أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا

أعلنت وزارة العمل الألمانية عن خططها لفرض عقوبات جديدة على بعض مستحقي مساعدات “الجوب سنتر” أو ما يُعرف بـ”إعانة المواطن”، في حال عدم التزامهم بحضور المواعيد المحددة أو أداء واجباتهم تجاه مكاتب العمل من دون سبب مقنع.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لضمان استيفاء المستفيدين لشروط الدعم وتشجيعهم على الانخراط الفعّال في سوق العمل.

وقالت وزيرة العمل الاتحادية، بيربل باس، في تصريح لصحيفة “بيلد” الألمانية اليوم الإثنين: “من لا يحضر المواعيد من دون سبب مبرر ستُخصم منه مبالغ أكبر بكثير، والرسالة واضحة: نحن نقدم المساعدة للعودة إلى العمل، لكن على الجميع المشاركة بجدية، وأي تقاعس يعد ظلما لمن يستيقظون كل صباح للعمل”.

وأكدت باس أن الوزارة تسعى إلى مساعدة المستفيدين من خلال المزيد من الاستشارات والإشراف، وتقديم دعم أقوى يسهل طريقهم نحو العمل، لكنها شددت على أن من يرفض المشاركة سيواجه صعوبات أكبر بشكل واضح.

تفاصيل العقوبات المتوقعة

وفقا لصحيفة “بيلد”، من المتوقع أن تُخفض إعانة المواطن بنسبة 30% في حال تغيب المستفيد عن المواعيد في مكتب العمل، بينما من يرفض قبول وظيفة مناسبة بشكل متكرر، مثل العمل في قطاع الضيافة أو القطاعات المماثلة، قد يواجه خصما كاملا من الإعانة مستقبلا.

وتشير بيانات الحكومة إلى أن عدد متلقي إعانة المواطن في عام 2024 بلغ حوالي 5.5 مليون شخص، منهم نحو 4 ملايين قادرون على العمل لمدة ثلاث ساعات يوميا على الأقل، فيما بلغت المدفوعات الإجمالية نحو 47 مليار يورو خلال العام نفسه.

عدم رفع الإعانة في 2026

أكدت وزيرة العمل أن المستفيدين يجب أن يتوقعوا “جولة صفرية” في العام القادم، حيث لن يؤدي تطبيق الآلية القانونية لمعادلة التضخم إلى أي زيادة في مستويات الاحتياجات الأساسية.

وبموجب هذه السياسة، ستبقى المخصصات الشهرية للعازبين عند 563 يورو، فيما يحصل الأطفال على مبالغ تتراوح بين 357 و471 يورو حسب العمر. ومن المقرر أن يصادق مجلس الوزراء الاتحادي على هذا القرار في 10 أيلول/سبتمبر الجاري.

وكانت الحكومة قد رفعت مبالغ الإعانة بشكل ملحوظ في عامي 2023 و2024 لتعويض أثر التضخم على المستفيدين، لكن لم تُجر أي زيادة خلال عام 2025، ومن المتوقع أن تستمر هذه السياسة في 2026.

مواقف سياسية واجتماعية متباينة

رحب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بقرار عدم رفع مبالغ الإعانة، واعتبر السياسي شتيفن بيلغر أن تعزيز العقوبات وتقديم دعم أكبر للتوظيف تأخر كثيرا ويجب تثبيته في نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

كما دعا المستشار الاتحادي فريدريش ميرتس، خلال مؤتمر حزبه في شمال الراين-وستفاليا، إلى إصلاحات جذرية في نظام الرعاية الاجتماعية وتخفيضات ضرورية، مؤكدا أن الوضع الحالي غير مستدام ماليا، وأن إعانة المواطن بصيغتها الحالية “لا يمكن أن تستمر”، محملا السياسة المسؤولية عن الوضع الحالي وليس المستفيدين.

في المقابل، انتقد حزب اليسار وقيادات المنظمات الاجتماعية هذه الإجراءات، واصفين إياها بأنها “سياسة تبخّل على الفقراء وتوسّع الفجوة الاجتماعية”، مؤكدين أن عدم رفع مبالغ الإعانة يمثل هجوما على الحد الأدنى للمعيشة.

كما حذر الاتحاد الألماني للرعاية الاجتماعية من أن استمرار الأسعار في الارتفاع وزيادة الرواتب للموظفين والمتقاعدين مع تجميد الإعانات يزيد من التهميش الاجتماعي لمن يملكون أقل القليل.

فيما اعتبرت الرابطة الاجتماعية الألمانية تصريحات المستشار ميرتس حول “دمار الدولة ماليا للمواطنين” وصفا خاطئا ويمثل خطرا جتماعيا حقيقيا.