أخبار العرب في أوروبا-اقتصاد
تسعى دول الاتحاد الأوروبي لاعتماد مشروع جديد يستهدف توحيد قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة يُتوقع أن تكون لها تداعيات مباشرة على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي تشكل أحد أهم موارد العملة الصعبة بالنسبة للاقتصاد المغربي.
يأتي هذا التوجه في إطار مساعي الاتحاد لإنهاء حالة التشتت القائمة حاليا في تطبيق توجيهات مكافحة غسل الأموال، حيث تتعامل كل دولة عضو مع هذه القوانين بطريقة مختلفة، ما يترك ثغرات يستغلها المتورطون في الأنشطة المالية غير المشروعة عبر اختيار البلدان ذات الأنظمة الرقابية الأقل صرامة.
ويشمل المشروع إنشاء هيئة أوروبية مركزية لمكافحة غسل الأموال، ستكون مهمتها فرض معايير موحدة وصارمة على جميع المؤسسات المالية العاملة داخل الاتحاد، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية. هذا يعني أن البنوك المغربية النشطة في القارة الأوروبية ستخضع أيضاً لهذه المعايير.
الخطوة الأوروبية تستهدف حماية سلامة السوق الموحدة وضمان عدم وجود “حلقة ضعيفة” في المنظومة المالية، وذلك عبر إخضاع جميع المؤسسات المالية لمستويات عالية من الشفافية والرقابة.
وبموجب الخطة، ستُطبق القواعد بشكل متساوٍ على البنوك المحلية والأجنبية دون استثناء.
ومن المقرر أن يدخل المشروع حيز التنفيذ في عام 2026، في إطار سياسة أوسع للاتحاد الأوروبي لتوحيد معايير الحوكمة والامتثال على الصعيد المصرفي.
ويعتمد المغرب بشكل كبير على تحويلات جاليته في الخارج، إذ تضاعفت هذه التحويلات من 59 مليار درهم (نحو 5.61 مليار يورو) سنة 2019 إلى نحو 117 مليار درهم (نحو 11.12 مليار يورو) سنة 2024، متجاوزة بذلك عائدات السياحة والفوسفات، لتأتي في المرتبة الثانية بعد صادرات قطاع صناعة السيارات.
ويخشى خبراء أن تؤدي القواعد الجديدة إلى تعقيد إجراءات التحويل وزيادة تكلفتها، ما قد يؤثر على حجم التدفقات المالية نحو المغرب.
وفي المقابل، يرى آخرون أن ربط الأنظمة البنكية الأوروبية مباشرة بالبنوك المغربية قد يساهم في تقليص الكلفة وتيسير العمليات، شريطة أن تتمكن المؤسسات المالية المغربية من التكيف بسرعة مع المعايير الأوروبية الجديدة.
وتراقب السلطات المغربية والنقابات المالية التطورات الأوروبية بقلق، خصوصا أن أي تراجع في حجم التحويلات سيؤثر مباشرة على احتياطات النقد الأجنبي وعلى التوازنات المالية للبلاد.
