إيطاليا وألمانيا وفرنسا تتفق على نهج مشترك لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم

أخبار العرب في أوروبا-متابعات

تسعى كل من إيطاليا وألمانيا وفرنسا إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال الهجرة، بهدف تشديد الإجراءات ضد المهاجرين غير الشرعيين وتحسين فعالية عمليات الإعادة إلى الوطن ضمن إطار قانوني واضح.

يأتي ذلك عبر تبني نهج منسق بين الدول الثلاث لمواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بشكل أكثر فاعلية.

وعقد وزراء الداخلية في الدول الثلاث، برونو ريتايو عن فرنسا، وأليكساندر دوبرينت عن ألمانيا، وماتيو بيانتيدوسي عن إيطاليا، اجتماعهم يوم الجمعة الماضي ( 29 أغسطس/آب2025) بالعاصمة الإيطالية روما بدعوة من وزير الداخلية الإيطالي، لمناقشة سياسات الهجرة المشتركة قبيل الاجتماعات القادمة على مستوى الاتحاد الأوروبي التي ستتناول قضية تصنيف الدول “الآمنة”.

وأكد الوزراء دعمهم الكامل لتنفيذ ميثاق الهجرة واللجوء الجديد، مشددين على أهمية بذل كل الجهود الممكنة لضمان تطبيق الإجراءات القانونية بفاعلية، لا سيما في حالات المهاجرين المتورطين في أنشطة إجرامية أو الذين يشكلون خطرا على الأمن العام.

كما أيدوا اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن تنظيم عمليات إعادة المهاجرين، معتبرين أنه خطوة إيجابية نحو تعزيز الإطار القانوني لهذه العمليات وتسهيل تنفيذها.

يأتي اجتماع روما بعد أسابيع قليلة من صدور حكم محكمة العدل الأوروبية المتعلق بمذكرة التفاهم بين إيطاليا وألبانيا بشأن مراكز الاحتجاز في مدينتي شينغين وغادير، حيث طالبت المحكمة بوقف العمل في هذين المركزين اللذين كانت السلطات الإيطالية تنقل إليهما المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط، من دول تُصنف “آمنة”، في انتظار البت في طلبات لجوئهم.

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن انتقادها لقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن تصنيف الدول الآمنة، مؤكدة أن أي دولة لا يمكن اعتبارها آمنة ما لم توفر الحماية في كامل أراضيها، حتى دخول ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء حيز التنفيذ في 12 يونيو المقبل.

وفي سياق متصل، عقدت ميلوني اجتماعات غير رسمية مع قادة دول أوروبية أخرى، بما في ذلك رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن ورئيس وزراء هولندا ديك شوف، لمناقشة الحلول المبتكرة لإدارة ظاهرة الهجرة وتعزيز الإطار القانوني لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم.

كما شاركت في هذه المناقشات دول أخرى بينها النمسا وبلجيكا وقبرص وألمانيا واليونان ولاتفيا ومالطا وبولندا وجمهورية التشيك والسويد والمجر، إلى جانب المفوضية الأوروبية.

وتؤكد المفوضية الأوروبية أن اللائحة الجديدة المتعلقة بإجراءات اللجوء ستتيح للدول الأعضاء تصنيف دولة ثالثة كـ”آمنة”، مع إمكانية استثناء مناطق معينة أو فئات محددة من الأشخاص، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات إعادة المهاجرين بشكل أكثر فاعلية وضمان حماية حقوقهم القانونية.