أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا
سجلت أسعار المساكن في بريطانيا انخفاضا غير متوقع خلال أغسطس/آب، في ظل استمرار الضغوط على القدرة الشرائية للمشترين بفعل ارتفاع تكاليف الرهن العقاري ومخاوف من ضرائب جديدة.
وأفادت شركة نيشن وايد للتمويل العقاري اليوم الثلاثاء أن متوسط سعر المنزل تراجع بنسبة 0.1% على أساس شهري ليصل إلى 271,079 جنيها إسترلينيا (367 ألف دولار)، مقارنة بزيادة معدلة قدرها 0.5% في يوليو/تموز.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار 2.1% فقط، وهو أضعف معدل نمو منذ أكثر من عام، بينما كانت التوقعات تشير إلى زيادات أعلى.
وأوضح كبير الاقتصاديين في الشركة، روبرت غاردنر، أن الأسعار لا تزال مرتفعة نسبيا مقارنة بمستويات الدخل، مما يجعل شراء المنازل تحديا كبيرا، حيث تستحوذ أقساط الرهن العقاري حاليا على 35% من دخل الأسر مقابل متوسط تاريخي عند 30%.
ورغم خفض بنك إنكلترا المركزي سعر الفائدة الأساسي إلى 4% في أغسطس، استقرت معدلات الفائدة على الرهون عند مستويات تقارب 5%، ما أبقى تكاليف التمويل مرتفعة.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع موافقات الرهن العقاري إلى 65,352 قرضا في يوليو/تموز الماضي، وهو أعلى مستوى في ستة أشهر، ما يعكس طلبا كامنا رغم التحديات.
غير أن خطط وزارة الخزانة لفرض ضرائب إضافية على مبيعات المنازل التي تتجاوز قيمتها 500 ألف جنيه قد تبطئ النشاط، خصوصا في لندن وجنوب شرق البلاد.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن التراجع يعكس تعافيا هشا للسوق العقارية، في وقت يظل التضخم مرتفعا عند 3.8% مع توقع بلوغه 4% في سبتمبر/أيلول الجاري.
كما حذرت شركات بناء كبرى من تراجع أرباحها وخفض استثماراتها إذا استمر ضعف الطلب، وسط تراجع المشاريع السكنية الجديدة بنسبة 12% في النصف الأول من 2025.
ويرى خبراء أن الانخفاض قد يفتح فرصة محدودة أمام المشترين الجدد، لكن فجوة الدخل وارتفاع الإيجارات تحد من الاستفادة، فيما تبقى السوق البريطانية أكثر عرضة للاضطرابات مقارنة بدول أوروبية أخرى بسبب اعتمادها الكبير على الرهون قصيرة الأجل.
