ميرتس يحذر من انهيار الدولة الاجتماعية في ألمانيا

أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا

حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من أن الدولة الاجتماعية الألمانية بالشكل الحالي “لم تعد قابلة للتمويل”، مؤكدا سعيه لإصلاح النظام الاجتماعي في البلاد.

تصريحات ميرتس، التي أطلقها خلال مؤتمر حزبه “الديمقراطي المسيحي” في أوسنابروك في 25 أغسطس/آب الماضي، أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية، لاسيما مع شركائه في الحكم من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذين يرفضون المساس ببرامج الرعاية الاجتماعية.

وأشار ميرتس إلى أن استمرار النهج الحالي غير ممكن، وأن الحكومة الائتلافية المقبلة على أسابيع وشهور حاسمة، داعيا إلى إصلاح جذري لمواجهة التحديات المالية والاجتماعية.

وأضاف أن النفقات الاجتماعية في ألمانيا وصلت إلى مستويات قياسية، إذ تمثل نحو 31% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشمل التقاعد، والرعاية الصحية، والبرامج الاجتماعية الأخرى، مقارنة بـ20% فقط عام 1970.

وتستند الدولة الاجتماعية في ألمانيا دستوريا إلى المادة 20، التي تصف البلاد كدولة فدرالية ديمقراطية واجتماعية، وتشمل تأمينات البطالة والتقاعد والرعاية الصحية، إضافة إلى برامج دعم الأطفال والعائلات.

وبلغ إجمالي الإنفاق الاجتماعي أكثر من 1.3 تريليون يورو عام 2024، يمثل التقاعد الجزء الأكبر منه بمجموع 408 مليار يورو، يليه التأمين الصحي القانوني بــ 325 مليار يورو.

وأشارت الصحف الألمانية والأوروبية إلى أن تصريحات ميرتس تعكس جرأة غير مسبوقة في المشهد السياسي، رغم المخاطر التي قد تواجه شعبيته نتيجة المواجهة مع شركائه الاشتراكيين.

وأكد التحالف الحاكم في برلين التزامه بإصلاح الأنظمة الاجتماعية، معتبرا الخريف المقبل مرحلة حاسمة لتحقيق التوازن بين استدامة الدولة الاجتماعية واحتياجات المواطنين.

ويرى مراقبون أن ألمانيا تواجه لحظة تحول تاريخية، حيث تفرض الضغوط الاقتصادية والشيخوخة السكانية ومتطلبات الإنفاق الدفاعي ضرورة إعادة النظر في بنية الدولة الاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار الكلفة الاجتماعية الباهظة التي قد تترتب على الإصلاحات الجذرية.