أخبار العرب في أوروبا-اليونان
أصدر البرلمان اليوناني اليوم الأربعاء قانونا جديدا يُشدد العقوبات على طالبي اللجوء المرفوضين، ويُسرّع إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، في خطوة تعكس سياسة صارمة تجاه الهجرة بعد زيادة أعداد الوافدين إلى الحدود الجنوبية لليونان هذا العام.
تأتي هذه الخطوة في سياق تزايد أعداد المهاجرين الوافدين من ليبيا إلى جزيرتي كريت وجافدوس خلال العام الجاري، بعد انخفاض كبير في تدفقات المهاجرين منذ أزمة الهجرة عامي 2015 و2016، حين هرب أكثر من مليون شخص من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أوروبا.
وينص التشريع على أن المهاجرين غير المسجلين القادمين من دول ثالثة تعتبرها اليونان والاتحاد الأوروبي دولا آمنة لا يحق لهم طلب اللجوء.
ويجب إعادة هؤلاء الأشخاص إلى أوطانهم أو احتجازهم لمدة لا تقل عن 24 شهرا، وقد يواجهون غرامات تصل إلى 10 آلاف يورو.
ويأتي هذا القانون ضمن تشديد إضافي لسياسة الهجرة تحت إدارة الحكومة المحافظة برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس، التي شيدت سياجا على الحدود الشمالية وزادت الدوريات البحرية لمنع عبور المهاجرين منذ توليها السلطة عام 2019.
وأكد وزير الهجرة ثانوس بليفريس أمام البرلمان أن “حقوق اليونانيين في حماية بلادهم تفوق حقوق من رُفض طلب لجوئه ويقيم في اليونان بشكل غير قانوني”.
من جانبها، حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن القانون قد يعاقب المهاجرين الذين يحتاجون إلى حماية دولية، مقترحة تطبيق إجراءات لجوء سريعة لتحديد من يستحق صفة اللاجئ ومعاملته وفقًا لذلك.
