بعد 6 أيام في البحر المتوسط.. إنقاذ 41 مهاجرا وسط انتقادات لتقصير السلطات الأوروبية
أخبار العرب في أوروبا-إيطاليا
أنقذت سفينة الإنقاذ “أورورا” التابعة لمنظمة “سي ووتش” غير الحكومية، يوم أمس الثلاثاء (2سبتمبر/أيلول 2025)، 41 مهاجرا كانوا عالقين على متن السفينة التجارية المصرية “ماريديف 208” لمدة ستة أيام في البحر المتوسط، بعد تلقي تنبيهات استغاثة عبر “هاتف الإنذار” أو “ألارم فون”.
وذكر البيان أن سبعة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين بعد سقوطهم من على متن القارب المنكوب.
ووفق المنظمة، فإن السلطات الحكومية في دول الاتحاد الأوروبي لم تتدخل بشكل فوري لإنقاذ المهاجرين، على الرغم من خطورة الوضع، ما دفع فرق الإنقاذ المدنيين إلى التدخل وإنقاذ العالقين بأنفسهم.
وانطلق المهاجرون من ليبيا بتاريخ 27 آب/أغسطس، وتم إنقاذهم يوم الجمعة 28 آب/أغسطس بتوجيه من مركز البحث والإنقاذ المالطي.
وأفاد البيان بأن الدولة الإيطالية أرسلت مروحية يوم الأول من أيلول/سبتمبر لمراقبة الوضع، لكنها غادرت المكان مجددا، دون تقديم أي مساعدة فعلية.
كما لفتت المنظمة إلى أن السلطات التونسية حاولت أخذ المهاجرين “قسرا” إلى تونس، لكن المهاجرين رفضوا ذلك نتيجة الظروف الصعبة في البلاد، بما في ذلك غياب نظام فعّال للجوء ووجود ممارسات عنف وحرمان من الحقوق.
وأضاف البيان أن الغذاء بدأ ينفد من المهاجرين، وتدهورت حالتهم الصحية بعد ستة أيام من البقاء في البحر دون مساعدة، ما يعكس “التقصير الصارخ من قبل السلطات الأوروبية في تحمل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية”.
واعتبرت المتحدثة باسم “سي ووتش”، بانا محمود، أن تدخل السفينة المدنية مثال صارخ على “الانتهاك الممنهج للقانون من قبل الدول الأوروبية”، مطالبة بإنزال المهاجرين فورا في أقرب ميناء آمن وتنفيذ عملية إنقاذ بحرية أوروبية منظمة.
كما شدد “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” على أن القانون البحري الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقية سلامة الأرواح في البحار واتفاقية البحث والإنقاذ البحري، يلزم بإنقاذ الأشخاص في البحر بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني، وينص على مسؤولية الدول في تنظيم عمليات الإنقاذ وضمان سلامة المنقولين وحقوقهم.
وطالب المنتدى السلطات المالطية والإيطالية بتحمل مسؤولياتها القانونية والدولية واستقبال المهاجرين، ورفض استخدام تونس كمنصة لفرز أو إنزال المهاجرين، محذرا من “الممارسات الخفية قبالة السواحل التونسية من اعتراض ونقل المهاجرين والتعتيم على الأمر”.
