أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
يشهد المشهد السياسي في ألمانيا جدلا حادا داخل الحكومة حول إمكانية فرض ضرائب أعلى على ذوي الدخل المرتفع في محاولة لسد العجز المتوقع في ميزانية عام 2027 والذي يتجاوز 30 مليار يورو.
موقف وزير المالية
أعلن وزير المالية لارس كلينجبيل، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي ونائب المستشار الألماني، في مقابلة مع قناة ZDF منتصف أغسطس/آب الماضي، أنه لا يستبعد زيادة الضرائب على الأثرياء وخفضها على ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وأوضح كلينجبيل خلال ظهوره في برنامج “تقرير من برلين” أن جميع الخيارات يجب أن تبقى مفتوحة، مؤكدا ضرورة مساهمة الجميع في سد العجز، خاصة مع تزايد النفقات على مشاريع مثل معاش الأمهات وتعويضات البلديات ضمن برنامج “تحفيز النمو”.
وقال كلينجبيل:”لا أعتقد أن حكومة اتحادية سابقة اضطرت لسد عجز كبير كهذا في الميزانية. أنصح بإبقاء جميع الخيارات مفتوحة حتى نتمكن من الإعلان عن سداد مبلغ الثلاثين مليار يورو وسد هذا العجز”.
الاتحاد المسيحي يرفض زيادة الضرائب
في المقابل، أعرب المستشار، فريدريش ميرز، عن رفض قاطع لفكرة زيادة الضرائب، مؤكدا أن اتفاق الائتلاف بين الحزبين المسيحيين والديمقراطي الاجتماعي لا ينص على رفع الضرائب.
وقال ميرتس في مقابلة صيفية مع محطة ZDF: “يدرك الحزب الاشتراكي الديمقراطي هذا جيدا. نحن لا نبحث عما يفرقنا، بل عما يسمح لنا بالحكم معا وبمسؤولية.”
كما انتقد زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي، ماركوس سودر، مقترحات كلينجبيل، مؤكدا ضرورة احترام اتفاقية الائتلاف الحالية وعدم طرح أي مقترحات لرفع الضرائب في الوقت الراهن.
وأوضح سودر أن هناك حاجة إلى خفض الضرائب وتحديث جذري لنظام الرعاية الاجتماعية، الذي يشمل مخصصات برغر، بما يضمن معايير مشددة لمن يرفضون العمل أو الاعتماد على إعانات الدولة.
الانقسام داخل الائتلاف
يبرز الخلاف بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي في هذا الملف كأحد أكبر التحديات التي تواجه الحكومة الحالية.
وقد شدد كل من ميرتس وسودر على أن أي خطوة لتعديل الضرائب دون توافق الائتلاف ستكون مرفوضة، وأن أي إصلاحات يجب أن تتم وفق ما تم الاتفاق عليه مسبقا لضمان استقرار الحكومة وفعالية الإدارة المالية.
ويتوقع أن تشهد الميزانية الألمانية لعام 2027 عجزا كبيرا نتيجة ارتفاع الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية والمشاريع الاقتصادية، ما دفع بعض الأطراف إلى الدعوة لزيادة الضرائب على ذوي الدخل المرتفع لضمان تغطية العجز دون المساس بالنفقات الأساسية أو زيادة الدين العام.
