أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
كشفت بيانات رسمية حديثة أن الإنفاق الحكومي الألماني على الشؤون الاجتماعية لم يشهد زيادة تُذكر عند مقارنته بالقوة الاقتصادية للبلاد خلال العقد الأخير.
ووفقا لمكتب الإحصاء الاتحادي، خصصت الحكومة الاتحادية في عام 2024 نسبة 5.53% من الناتج المحلي الإجمالي لنفقات الضمان الاجتماعي، مقارنة بنسبة 5.64% في عام 2015، و5.63% في عام 2000.
وخلال سنوات الأزمات التي تلت ذلك، سجلت بعض السنوات نسبا استثنائية.
وطلب النائب البرلماني عن حزب “اليسار”، ديتمار بارتش، هذه الأرقام في سياق الجدل الدائر داخل الائتلاف الحاكم، المكوَّن من التحالف المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، حول قدرة الحكومة على تمويل دولة الرفاه الاجتماعي.
وانتقد بارتش هذا الجدل بشدة، محذرا من أي محاولة لتقليص ميزانية الضمان الاجتماعي.
ورغم أن الإنفاق الحكومي على الضمان الاجتماعي ارتفع من حيث القيمة المطلقة، فإن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا شهد ارتفاعا ملموسا خلال الفترة نفسها، حيث ارتفع من 2.13 تريليون يورو عام 2000 إلى 4.33 تريليون يورو في عام 2024.
وعلى صعيد الرعاية الصحية، قارب الإنفاق الحكومي مستوى عام 2000 عند قياسه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغ 0.21% في ذلك العام، مقابل 0.20% في 2024، بعد انخفاضه مؤقتا إلى 0.19% في 2010 و2015.
في المقابل، أظهرت الإحصاءات استمرار زيادة حصة الإنفاق على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 0.25% عام 2000 إلى 0.52% في عام 2024، ما يعكس استمرار التركيز على قطاع التعليم ضمن الميزانية العامة.
وفي هذا الإطار، أعرب بارتش عن رفضه لتصريحات المستشار الألماني وزعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس، الذي قال إن تمويل دولة الرفاه كما هو حاليا لم يعد ممكنا بالنظر للوضع الاقتصادي الحالي.
واعتبر بارتش هذه التصريحات “حملة كاذبة ضد دولة الرفاه”، مؤكدا أن الإنفاق على الرفاه الاجتماعي ليس سبب هدر الميزانية، بل سياسات التسلح.
وقال بارتش: “رسالتنا للحكومة الاتحادية واضحة: ارفعوا أيديكم عن دولة الرفاه الاجتماعي”.
كما أثارت تصريحات ميرتس جدلا داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حيث وصفت زعيمة الحزب ووزيرة الشؤون الاجتماعية، بيربل باس، هذه التصريحات بأنها “هراء”، مع تأكيدها على ضرورة إجراء إصلاحات لتحسين النظام.
من جهتها، سخرت النائبة عن حزب الخضر، ريكاردا لانغه، من مزاعم ميرتس حول “العيش بما يفوق إمكانياتنا منذ سنوات”، مشيرة إلى أنه يقود طائرته الخاصة أثناء إطلاق هذه التصريحات.
يُذكر أن مصطلح “دولة الرفاه الاجتماعي” في ألمانيا لا يقتصر على الإعانات المالية المباشرة من الدولة، بل يشمل نظم التأمين الاجتماعي مثل المعاشات التقاعدية، والرعاية الصحية، ورعاية كبار السن، وهي أنظمة تموَّل إلى حد كبير من مساهمات الموظفين وأرباب العمل، بالإضافة إلى الدعم الحكومي.
وعند جمع مخصصات الإنفاق الحكومي والإنفاق الطوعي على التأمينات الاجتماعية، يصل إجمالي الإنفاق إلى نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لحسابات مؤسسة “هانز بوكلر” المقربة من النقابات العمالية لعام 2024.
