أخبار العرب في أوروبا-السويد
أظهرت التقديرات الأولية لهيئة الإحصاء السويدية الصادرة أمس الأربعاء، أن معدل التضخم في السويد ارتفع في أغسطس/آب الماضي من 3% إلى 3.3%، متجاوزا متوسط توقعات المحللين البالغة 3.2%، ما يزيد من صعوبة اتخاذ قرارات البنك المركزي بشأن سياسات سعر الفائدة.
ورغم الارتفاع الطفيف في التضخم، يرى كبير المحللين في بنك نورديا، توريبيورن إيساكسون، أن فرص خفض الفائدة قد ازدادت، مشيرا إلى أن الفارق بين التضخم الفعلي وتوقعات البنك المركزي تقلص، ما قد يدعم التوجه نحو خفض الفائدة في المستقبل القريب.
إلا أن بنك نورديا لا يزال متمسكا بتقييمه السابق بأن البنك المركزي لن يقدم على خفض الفائدة حاليا، نظرا لأن معدل التضخم لا يزال أعلى من الهدف المحدد عند 2%، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السويدية.
من جانبها، قالت كبيرة الاقتصاديين في شركة Länsförsäkringar، ألكسندرا ستروبيري، إن البيانات الجديدة تعني تأجيل خفض الفائدة المحتمل، مشيرة إلى أنه كان من المتوقع أن يحدث الخفض بين شهري سبتمبر/أيلول الجاري ونوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والآن يُرجح أن يكون في نوفمبر.
وأضافت أن الأرقام ليست مفاجئة لكنها تؤكد أن التضخم لا يزال مرتفعا.
وكان مؤشر KPIF، الذي يستثني تأثير أسعار الفائدة على القروض العقارية، قد سجل في يوليو/تموز نسبة 3%، بينما ارتفع في أغسطس/آب إلى 3.3%.
وعند استبعاد أسعار الطاقة والنظر إلى مؤشر KPIF-XE، تراجع معدل التضخم إلى 2.9% في أغسطس/آب مقارنة بـ 3.2% في يوليو/تموز، وهو أقل من توقعات المحللين البالغة 3.1%.
وأشارت ستروبيري إلى أن الوضع الحالي يمثل تحديا للبنك المركزي، مؤكدة أن مستوى الفائدة الحالي مرتفع جدا إذا كان الهدف تحفيز الاقتصاد السويدي.
ورغم بيانات التضخم الأخيرة، توقعت أن يضطر البنك المركزي إلى خفض الفائدة قبل نهاية العام لتحقيق الهدف المحدد عند 2% وفق مؤشر KPIF.
ومن المتوقع أن تصدر الأرقام الرسمية الكاملة للتضخم خلال الأسبوع المقبل، لتوضح الصورة بشكل أدق حول توجهات السياسات النقدية في السويد.
