السويد تخطط لتشديد قوانين الهجرة لتصبح أكثر صرامة من الدنمارك

أخبار العرب في أوروبا-السويد

أعلن وزير الهجرة السويدي، يوهان فورشيل، أن السويد تعتزم تشديد قوانين الهجرة بشكل قد يجعلها أكثر صرامة من الدنمارك، الدولة التي طالما اعتُبرت نموذجاً في القيود المشددة على الهجرة ضمن الدول الإسكندنافية.

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة “سيد سفينسكان” اليوم الخميس، حيث أعرب فورشيل عن إعجابه بأسلوب السلطات الدنماركية في إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدانهم، وأشار إلى دراسة إمكانية إنشاء جهة حكومية سويدية مماثلة لمركز العودة الدنماركي الذي يتولى مهمة ترحيل الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم.

وأوضح الوزير أن السويد ستصبح قريبا أكثر تشددا من الدنمارك في التعامل مع الأجانب الذين يرتكبون جرائم، بعد خفض الحد المطلوب لاتخاذ قرار الترحيل ليشمل كل جريمة تستوجب عقوبة السجن.

وتشير تقديرات حكومية إلى أن هذا التعديل قد يؤدي إلى زيادة عمليات الترحيل بمقدار ستة أضعاف.

وأشار فورشيل إلى أن السويد تسجل حاليا أدنى مستوى من الهجرة المرتبطة باللجوء منذ 40 عاما، لكنه شدد على ضرورة تحسين قدرة السلطات على تعقب الأشخاص المقيمين في البلاد دون تصريح وترحيلهم.

وكانت الحكومة السويدية قررت رفع بدل العودة الطوعية ابتداءً من 1 يناير/كانون الثاني المقبل إلى 350 ألف كرون للفرد البالغ، وهو نفس المبلغ المعتمد في الدنمارك.

كما أكد الوزير أن السويد تدرس تجربة “مركز الهوية الوطني” الدنماركي المتخصص في فحص الوثائق وكشف التزوير، نظرا لتزايد مهارة المزوّرين، حيث تبين أن نحو 30% من الوثائق المقدمة لفحصها كانت مزورة.

وقال فورشيل: “سندرس هذا بعمق. لدينا مشاكل مع مجتمعات الظل في السويد وأنا مستعد لفعل الكثير، لقد نجحوا بشكل جيد جداً في الدنمارك”.

ويُعد مركز الهوية جزءا من هيئة العودة الوطنية الدنماركية، وهي سلطة مستقلة تأسست عام 2020 وتعمل حصرياً على إعادة الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية.