بلدية هولندية تمنع دخول عشرات الشبان السوريين إلى مركز المدينة بسبب “الشغب”

أخبار العرب في أوروبا-هولندا

منعت بلدية دين بوش في جنوب هولندا هذا الأسبوع نحو ثلاثين شاباً سورياً هذامن دخول مركز المدينة، وذلك بعد سلسلة من أعمال الإزعاج والشغب التي نُسبت إليهم، في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والإعلامية في البلاد.

وقالت البلدية إن هذه المجموعة، التي تتراوح أعمار أفرادها بين 15 و21 عاما، سرعان ما تتحول تصرفاتهم إلى أشكال أكثر خطورة مثل الترهيب والتخريب.

وأوضحت في بيان أن معظمهم يعيشون في دين بوش أو المناطق المحيطة بها، فيما يأتي آخرون من مدن بعيدة تزيد مسافة الطريق بينها وبين المدينة عن ساعة.

وأكدت البلدية أن هؤلاء الشبان لا يقيمون في مراكز اللجوء، بل يحملون تصاريح إقامة مؤقتة، وأن بعضهم يعيش مع أهله أو تحت إشراف ولي أمر، في حين يقيم آخرون بشكل مستقل. كما لفتت إلى أن عدداً منهم معروفون لدى الشرطة بسبب تورطهم في حوادث سابقة.

رئيس البلدية جاك ميكرز أصدر قرارا يمنع هؤلاء الشبان من دخول جزء من مركز المدينة لمدة 45 يوما، على أن تُفرض غرامات أو عقوبات تصل إلى الخدمة المجتمعية أو السجن في حال مخالفة القرار. غير أن سبعة منهم، بينهم قاصران، خالفوا المنع، الأمر الذي دفع السلطات لإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأثار القرار تباينا في المواقف داخل المجلس البلدي؛ إذ دعا أعضاء من حزب “الحرية” اليميني إلى إلغاء إقامات الشبان المخالفين وإعادتهم إلى سوريا، بينما شدد أعضاء آخرون، خصوصا من حزب اليسار الأخضر، على ضرورة معالجة المشكلة من جذورها عبر الحوار مع الشباب وتقديم الدعم في مجالات التعليم والسكن والعمل.

ولم تقتصر هذه الحوادث على مدينة دين بوش وحدها، بل شهدت مدن أخرى مثل أوتريخت وخرونيغن حوادث مشابهة تضمنت شجارات، طعنا، وترهيبا.

وأشارت السلطات إلى أن هذه المجموعات تحافظ على تواصل دائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعزز شعور الترابط فيما بينها.

في المقابل، استغل الإعلام اليميني المتطرف هذه الأحداث للتحريض ضد السوريين بشكل عام، واصفا وجودهم بأنه مصدر “فوضى” لا “إثراء”، ومطالبا بطرد كل من يسيء التصرف.

ورغم مناشدة عدة بلديات الحكومة للتدخل ووضع خطة موحدة للتعامل مع هذه الظاهرة، فإن القوانين الخاصة بالخصوصية ما تزال تحول دون تبادل المعلومات بين البلديات.