أزمة سياسية في فرنسا.. ماكرون يلجأ إلى اليسار مع اقتراب سقوط الحكومة

أخبار العرب في أوروبا-فرنسا

تشهد فرنسا أزمة سياسية حادة مع اقتراب سقوط حكومة فرانسوا بايرو، ما يضع الرئيس إيمانويل ماكرون أمام تحديات كبيرة في الحفاظ على استقرار حكمه الثاني خلال أقل من عام.

في هذا السياق، يسعى ماكرون للحصول على دعم من المعارضة الاشتراكية لمواجهة الانهيار المحتمل للحكومة وسط دعوات لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وحتى مطالب باستقالة الرئيس من بعض قطاعات المعارضة.

ويواجه رئيس الحكومة المعتدل فرانسوا بايرو وضعا صعبا من أقلية في الجمعية الوطنية (البرلمان) بعد تقديم ميزانية لعام 2026 تضمنت إلغاء يومين عطلة وطنية وتخفيضات بقيمة 44 مليار يورو (51 مليار دولار).

هذه الميزانية قوبلت برفض واسع من جميع القوى المعارضة، مما ينبئ بنتيجة سلبية واضحة في تصويت الثقة المقرر يوم الاثنين القادم.

انعكاسات اقتصادية

سقوط حكومة بايرو يزيد حالة عدم اليقين في ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، خاصة مع ارتفاع تكلفة الاقتراض طويل الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2011، حيث بلغت الفائدة على السندات المستحقة بعد 30 عاما 4.50%.

كما سجلت فرنسا عجزا عاما نسبته 5.8% من الناتج المحلي في الربع الأول من العام، فيما بلغت الديون العامة 114% من الناتج المحلي، ثالث أعلى نسبة في الاتحاد الأوروبي، ما يزيد توتر المستثمرين بسبب غياب التوافق السياسي حول السياسات المالية.

محاولات ماكرون للبحث عن توافق

في ظل هذا المشهد، دعا ماكرون إلى اجتماع مع تحالفه المعتدل وحزب الجمهوريين المحافظ للبحث عن توافق مع الحزب الاشتراكي بهدف منع سقوط الحكومة أو على الأقل ضمان استقرار الحكم بعد أزمة محتملة.

وأبدى أوليفييه فور، زعيم الحزب الاشتراكي، استعداد حزبه لمناقشة إمكانية الانضمام إلى الحكومة، مع التأكيد على وجود شروط محددة لذلك.

تحديات تشكيل أغلبية مستقرة

فرص تشكيل أغلبية حكومية مستقرة تبدو ضئيلة، نظرا لانقسام البرلمان إلى ثلاثة كتل رئيسية: اليسار، اليمين الوسط، واليمين المتطرف، حيث لا يتمتع أي منها بأغلبية واضحة.

ويرفض حزب الجمهوريين أي تحالف حكومي مع الاشتراكيين، فيما يشترط الاشتراكيون قيادة حكومة يسارية، ويقترحون خطة لتقليص نصف التخفيضات المقترحة في الميزانية، وتعليق إصلاحات التقاعد لعام 2023 وفرض ضرائب إضافية على كبار الأثرياء، وهي مطالب تعتبر خطوطا حمراء للتحالف الرئاسي.

تحليلات وآراء سياسية

تزايد الانقسامات السياسية دفع شخصيات بارزة مثل الرئيس السابق نيكولا ساركوزي إلى اعتبار الدعوة لانتخابات مبكرة الحل الوحيد الممكن.

ومع ذلك، تظهر استطلاعات الرأي الحديثة أن أي انتخابات جديدة قد لا تضمن أغلبية واضحة، بينما يشير بعضها إلى تقدم اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان وجوردان بارديلا، في حين تواصل قاعدة الدعم لماكرون التراجع.

وعلى الصعيد الشعبي، وصلت شعبية ماكرون إلى أدنى مستوياتها، وطالب عدد من السياسيين رسميا باستقالته، مثل فرانسوا روفين من اليسار الذي صرح قائلا:”ماكرون فقد كل شرعيته”.

وسط هذا المناخ من عدم اليقين السياسي والاقتصادي، تستعد البلاد لجولات احتجاجية جديدة، حيث دُعي إلى مظاهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في 10 سبتمبر/أيلول، كما دعت النقابات إلى احتجاجات في 18 سبتمبر/أيلول رفضا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.