أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
رغم الكلفة العالية التي تجاوزت 80 مليون يورو خلال تسعة أشهر، تتمسك ألمانيا بتشديد الرقابة على حدودها البرية، معتبرة أن هذه الإجراءات “مجدية” وفق وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت، حيث ساهمت بشكل رئيسي في تراجع عدد طلبات اللجوء وتقليص الأعباء المالية على الدولة.
وأوضح دوبريندت، في مقابلة مع قناة “Sat 1″، يوم أمس الخميس، أن الأموال المخصصة لتعزيز الرقابة على الحدود تعد استثمارا جيدا، مشيرا إلى أن الإجراءات الرقابية كانت عاملا أساسيا في تراجع حركة الهجرة.
وأكد الوزير أن تكثيف الرقابة أدى إلى تراكم ساعات عمل إضافية لدى الشرطة الاتحادية، لكن الغالبية العظمى من عناصر الشرطة يدعمون هذه الخطوة.
ومنذ توليه المنصب في مايو/أيار الماضي، كثف دوبريندت الرقابة على الحدود، وأصدر أوامر بإعادة طالبي اللجوء إلى البلدان التي قدموا منها.
ووفق بيانات الوزارة، أعادت الشرطة الاتحادية نحو 12 ألف شخص منذ 8 مايوأيار، بينهم حوالي 660 متقدماً بطلبات لجوء.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن عدد طلبات اللجوء في ألمانيا تراجع بنسبة تقارب 60% في أغسطس/آب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد المتقدمين 7803 أشخاص مقابل 18427 طلبا في أغسطس/آب 2024. وتؤكد هذه الأرقام نجاح سياسة الحكومة الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرتس في الحد من أعداد المهاجرين.
كما تبنت الحكومة سلسلة من الإجراءات، تشمل ترحيل المدانين بارتكاب جرائم، وفرض قيود على لم شمل بعض الأسر المهاجرة، وتعتزم تشديد شروط منح الجنسية.
وأكد دوبريندت أن هذه السياسات بدأت تؤتي ثمارها، وأن التركيز مستقبلا سيكون على “تشديد نظام اللجوء الأوروبي المشترك لتقليل الضغط الناتج عن الهجرة على أوروبا”.
