أخبار العرب في أوروبا-السويد
أعلنت الحكومة السويدية أمس الخميس عن عزمها خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية إلى النصف ضمن ميزانية عام 2026، في خطوة تهدف إلى دعم الأسر التي تأثرت بالارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية خلال السنوات الماضية.
ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق الضريبة المخفضة، التي ستصبح نسبتها 6%، اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان 2026، على أن تستمر حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2027.
وأشارت الحكومة إلى أن التخفيض سيساعد جميع المواطنين، لكنه سيكون أكثر تأثيرا على ذوي الدخل المنخفض.
وبحسب البيان الرسمي، ستشهد أسرة مكونة من والدين وطفلين انخفاضا في الإنفاق السنوي على البقالة بما يعادل 6500 كرونة سويدية (حوالي 687 دولارا).
وشهدت السويد خلال السنوات الماضية ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية نتيجة التضخم العالمي وتأثير الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا ما دفع الحكومة إلى حث التجار على خفض الأسعار.
وتشير التقديرات إلى أن خفض الضريبة من 12% إلى 6% سيكبد الحكومة خسائر في الإيرادات قدرها 16 مليار كرونة في 2026 و21 مليار كرونة في 2027. ويأتي الإعلان قبل عام من الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر/أيلول 2026.
وأكدت الحكومة أنها ستشكل لجنة لمراقبة تطور أسعار المواد الغذائية، على أن تتولى وكالة النمو الاقتصادي والإقليمي السويدية مهمة تحسين المنافسة في قطاع الأغذية، لضمان أن تنعكس الفائدة الحقيقية على المستهلكين.
وأبدى اتحاد موظفي القطاع التجاري بعض التحفظات، مشيرا إلى أن التخفيضات السابقة في ضريبة القيمة المضافة كانت مكلفة ويصعب تقييم أثرها بدقة، كما أن فوائدها تميل إلى الاستفادة أكثر من أصحاب الدخل المرتفع مقارنة بغيرهم من الفئات الاجتماعية.
