أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا
أجبرت الفضيحة الضريبية التي طالت نائبة رئيس الوزراء البريطانية ووزيرة الإسكان أنجيلا راينر، رئيس الوزراء كير ستارمر، على إجراء تعديلات وزارية مهمة، أمس الجمعة، شملت حقائب سيادية بارزة.
وأعلن ستارمر تعيين وزير الخارجية ديفيد لامي نائبا جديدا لرئيس الوزراء خلفا لراينر، التي استقالت الجمعة بعد اعترافها بعدم دفع ضريبة عقارية مستحقة على منزل جديد، في خطوة وُصفت بأنها الأكثر ضررا لسمعة الحكومة منذ تشكيلها.
ووفق تقارير إعلامية بريطانية، من بينها “بي بي سي”، من المنتظر أن تحل وزيرة الداخلية إيفيت كوبر محل لامي في وزارة الخارجية، بينما تتولى وزيرة العدل شبانة محمود حقيبة الداخلية خلفا لكوبر.
كما شملت التغييرات إقالة ستارمر لرئيسة مجلس العموم لوسي باول، التي أعلنت مغادرتها منصبها عبر بيان على منصة “إكس”، مؤكدة أن المرحلة الحالية “ليست سهلة بالنسبة للحكومة”، في ظل تصاعد الضغوط الشعبية وتقدم “حزب الإصلاح” الشعبوي بزعامة نايجل فاراج في استطلاعات الرأي.
وباستقالة راينر، التي تبلغ من العمر 45 عاما وتعد ثامن وزير يغادر حكومة ستارمر، تلقى رئيس الوزراء ضربة سياسية قوية، خاصة أنها كانت من أبرز المنتقدين لمن يتجنبون دفع الضرائب بشكل كامل.
واعترفت بأنها وفّرت نحو 40 ألف جنيه إسترليني نتيجة عدم دفع “ضريبة الدمغة” العقارية المستحقة عند شراء شقة في مدينة هوف.
وأحالت راينر نفسها إلى المستشار المستقل للمعايير الوزارية لوري ماجنوس، الذي قدّم تقريره إلى رئيس الوزراء الجمعة.
وفي رسالتها لستارمر، أعربت عن “ندمها الشديد” لتحاشي طلب مشورة ضريبية متخصصة، مؤكدة تحملها “المسؤولية الكاملة عن هذا الخطأ”.
من جانبه، عبّر ستارمر عن حزنه لانتهاء مسيرة راينر الحكومية بهذه الطريقة، لكنه شدد على أن قرارها بالاستقالة كان “الصحيح والضروري” لحماية نزاهة الحكومة.
