أخبار العرب في أوروبا-السويد
وجّه الادعاء العام السويدي تهما بـ”جريمة جسيمة تتعلق بسوء استخدام المنصب” ضد ستة سياسيين في بلدية ستافانستورب بمقاطعة سكونا، بعد قرارهم بعدم استقبال لاجئين من حصص مفوضية اللاجئين (الكوتا)، بما يخالف القانون السويدي الذي يلزم البلديات باستقبال اللاجئين الجدد.
وأوضح مكتب الادعاء أمس الجمعة، أن السياسيين الستة شاركوا في التصويت داخل اللجنة التنفيذية للبلدية دون تقديم أي تحفظ رسمي، مما يجعلهم مسؤولين قانونياً عن القرار المخالف.
وقالت المدعية العامة ماجدلينا بيترسون: “الجريمة تُعد جسيمة لأن المتهمين أساؤوا استغلال مناصبهم كسياسيين محليين بشكل خطير، ولها عواقب ملموسة على الأفراد المتضررين والمصلحة العامة”.
وصدر القرار في مارس/آذار 2022، حيث بررت البلدية موقفها برغبتها في إعطاء الأولوية للاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا.
وبعد رفض استقبال أربعة لاجئين من الكوتا، أُعيد توجيههم إلى بلدية أخرى.
لاحقا، ألغت ستافانستورب قرارها، لكن الادعاء قرر فتح التحقيق وتقديم لوائح اتهام ضد المسؤولين.
ينفي السياسيون المتهمون ارتكاب أي جريمة، فيما أشار الادعاء إلى أن هذا النوع من القضايا ليس له سوابق قانونية في السويد.
