أخبار العرب في أوروبا-اقتصاد
أظهرت بيانات حديثة أن دخل الأسر الحقيقي للفرد شهد انخفاضا في عدد من الدول الأوروبية خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، ما يثير مخاوف بشأن تراجع جودة الحياة ومستوى المعيشة للأفراد.
وأظهرت نتائج التحليل أن المملكة المتحدة سجلت أكبر انخفاض بين أكبر الاقتصادات الأوروبية الكبرى بنسبة 1.3%، تلتها ألمانيا بنسبة 0.4%.
كما سجلت البرتغال أكبر تراجع بين الدول الأوروبية الأخرى بنسبة 4.5%، بسبب زيادة الضرائب المستحقة بعد تعديل النظام الضريبي.
وسجلت النمسا واليونان والتشيك انخفاضا ملحوظا بنسبة 2.1% و1.9% و1.5% على التوالي، بينما شهدت السويد وفنلندا تراجعا بنسبة 1.3% و0.4%. أما إسبانيا، فشهدت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.2%.
من جانب آخر، شهدت بعض الدول الأوروبية ارتفاعا في دخل الأسر الحقيقي، إذ سجلت المجر أكبر نمو بنسبة 1.9%، تلتها بلجيكا بنسبة 1.3%، بينما سجلت الدنمارك وإيطاليا زيادة بنسبة 1% لكل منهما.
وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الانتعاش في إيطاليا جاء مدعوما بشكل رئيسي بأجور الموظفين وصافي دخل العقارات.
كما سجلت هولندا وفرنسا زيادات طفيفة في دخل الأسر الحقيقي.
ويُعرف الدخل المتاح للإنفاق بأنه إجمالي الأموال التي يمكن للأسر إنفاقها بعد خصم الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي، ويشمل الأجور والرواتب والدخل من العمل الحر والشركات غير المسجلة، بالإضافة إلى المعاشات التقاعدية والمزايا الاجتماعية والعوائد من الاستثمارات المالية، ويُعد مقياسا موضوعيا لجودة الحياة المادية.
في المقابل، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في معظم الدول الأوروبية، حيث سجل ارتفاعا في 20 دولة من أصل 27 دولة شملها التحليل، في حين انخفض في 7 دول فقط وبفجوات طفيفة غالبا.
وأظهرت البيانات أن الاتحاد الأوروبي شهد زيادة بنسبة 0.5% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بينما سجلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية زيادة أقل بلغت 0.1%.
وكانت أيرلندا الأكثر ارتفاعا بنسبة 7%، تلتها أيسلندا وبولندا وتركيا والتشيك بزيادات تجاوزت 0.5%. بينما شهدت الدنمارك ولوكسمبورغ أكبر انخفاض في نصيب الفرد من الناتج المحلي.
وفي أكبر خمسة اقتصادات أوروبية، تراوحت التغيرات الفصلية بين 0.1% في فرنسا و0.5% في المملكة المتحدة.
ويعكس هذا التباين بين نمو الناتج المحلي وانخفاض دخل الأسر تآكل القدرة الشرائية للأفراد في بعض الدول، ما قد يؤدي إلى ضغوط على مستوى المعيشة ويضع تحديات إضافية أمام صناع السياسات الأوروبية لضمان استقرار الاقتصاد وتحسين جودة الحياة.
