أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
يواجه رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، اليوم الاثنين، تصويتا مصيريا على الثقة داخل الجمعية الوطنية (البرلمان)، في خطوة قد تحدد مستقبل حكومته وسط معارضة سياسية واسعة.
وبحسب الدستور الفرنسي، يحتاج بايرو إلى الأغلبية المطلقة من أصوات المشاركين للبقاء في منصبه، فيما يشير ميزان القوى داخل البرلمان إلى أن التصويت قد لا يكون في صالحه.
وسبق أن أعلنت غالبية الكتل نيتها التصويت ضد الحكومة، من “التجمع الوطني” اليميني المتطرف إلى حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي والحزب الاشتراكي، بينما منح حزب الجمهوريين نوابه “حرية التصويت”، وفق ما أعلن رئيس كتلته لوران فوكييه.
وفي حال سقوط الحكومة، سيكون الرئيس إيمانويل ماكرون أمام ثلاثة خيارات صعبة: تعيين رئيس وزراء جديد، تشكيل حكومة مؤقتة، أو حل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات جديدة، وهي جميعها سيناريوهات لا تخلو من مخاطر سياسية.
وبالتوازي مع أزمة الحكومة، تتجه الأنظار إلى الشارع الفرنسي الذي قد يشهد الأربعاء 10 سبتمبر/أيلول الجاري تحركات واسعة تحت شعار “شل البلاد”.
وانتشرت الدعوة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وسرعان ما انضمت إليها أحزاب سياسية مثل “فرنسا الأبية” ونقابات عمالية كبرى بينها “سي جي تي”.
وتشمل الخطط المعلنة إضرابات في النقل والخدمات العامة والتعليم والمستشفيات والمتاجر وجامعي النفايات، إلى جانب مظاهرات وإجراءات تصعيدية غير تقليدية مثل تعطيل أجهزة الصرّاف الآلي أو تخريب كاميرات المراقبة.
وقدّرت السلطات أن عدد المشاركين قد يصل إلى 100 ألف شخص، بينما أكد وزير الداخلية برونو ريتايو أن وزارته “لا تخشى حركة واسعة النطاق”.
