أخبار العرب في أوروبا-إيطاليا
أصدرت محكمة النقض العليا في إيطاليا حكما قضى بضرورة الإفراج الفوري عن طالبي اللجوء إذا لم يتم التصديق على احتجازهم قانونيا، في قرار يتعارض مع خطة الحكومة الإيطالية لاستخدام منشآت تديرها إيطاليا في ألبانيا لاستقبال المهاجرين غير النظاميين.
يأتي الحكم، الذي يعد أعلى قرارات الاستئناف في البلاد، بعد استئناف تقدّم به محامو مهاجر سنغالي تم نقله إلى مركز احتجاز تديره إيطاليا في ألبانيا.
وأكدت المحكمة أن الاحتجاز المستمر في حالة رفض التصديق على الاحتجاز الأصلي قد ينتهك الحرية الشخصية ومبدأ المساواة، مما يستدعي إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستورية أحكام المرسوم الصادر في 28 آذار/مارس 2025.
وكان المرسوم قد أقر خطة الحكومة الإيطالية لتشغيل منشأتين في ألبانيا لترحيل المهاجرين غير النظاميين، بعد أن وافق مجلس الوزراء على استخدام إحدى المنشأتين كمركز لترحيل المهاجرين.
وبحسب المحكمة، فإن استمرار الاحتجاز رغم رفض التصديق على القرار الأصلي قد يبقي المهاجرين محتجزين لفترة أطول في انتظار صدور قرار جديد، ما يمثل انتهاكا واضحا لحقوقهم الأساسية.
وأوضحت المحكمة أن هذه الإجراءات تتعلق بقضايا حساسة للغاية، خاصة فيما يخص تقييد الحرية الشخصية، مؤكدة أن مثل هذه القرارات يجب إحالتها فوراً إلى المحكمة الدستورية لضمان احترام الدستور الإيطالي.
