النمسا توافق على مشروع قانون لحظر الحجاب في المدارس للفتيات دون 14 عاما
أخبار العرب في أوروبا-النمسا
بعد مفاوضات طويلة، أعلنت الحكومة النمساوية يوم أمس الأربعاء عن موافقتها على مشروع قانون يقضي بحظر ارتداء الحجاب على الفتيات دون سن 14 عاما في المدارس الحكومية والخاصة، وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا وانتقادات من قبل ممثلي الجالية المسلمة في البلاد.
يأتي هذا المشروع من قبل الحكومة الائتلافية التي تضم حزب الشعب النمساوي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب “نيوس” الليبرالي، إلا أن مصيره النهائي ما زال مرهونًا بموافقة البرلمان النمساوي.
وجاءت هذه المحاولة الجديدة بعد أن ألغت المحكمة الدستورية في النمسا حظرا سابقا على ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2020، معتبرة أن القانون يستهدف أقلية دينية وينتهك مبدأ المساواة وحياد الدولة الديني.
مع ذلك، ترى الحكومة الحالية أن مشروع القانون الجديد يشكل جزءا من حزمة لحماية حقوق الطفل وتعزيز الاندماج، معتبرة أن هذا المشروع سيكون أكثر قدرة على الصمود أمام المحكمة الدستورية.
وبحسب نص مشروع القانون، سيتم حظر ارتداء الحجاب في جميع المدارس، سواء الحكومية أو الخاصة.
وأوضحت وزيرة الاندماج، كلوديا بلاكولم، خلال مؤتمر صحفي أن الحجاب على الفتيات الصغيرات “يحد من حرية الفتيات وظهورهن في المجتمع، ويعد علامة واضحة على القمع”، مشيرة إلى أن الهدف من القانون هو “حماية الأطفال القاصرات من العزلة والقمع”.
ويتضمن القانون نظاما تدريجيا لتطبيق الحظر، يبدأ بمحاولة إدارة المدرسة الحوار مع الطالبة وإخطار أولياء الأمور خطيا، وفي حال عدم الامتثال، تتدخل إدارة التعليم، وقد تصل العقوبات إلى غرامات تتراوح بين 150 و1,000 يورو، أو السجن لمدة 14 يوما كحد أقصى لأولياء الأمور.
من المخطط أن يتم تنفيذ القانون بداية من الفصل الدراسي الصيفي لعام 2026، بعد مراجعة تمتد لستة أسابيع.
بدورها، انتقدت الجماعة الإسلامية في النمسا (IGGÖ) المشروع، واعتبرته “سياسة رمزية على حساب الأطفال والديمقراطية”، مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية كانت قد أكدت سابقا عدم دستورية حظر الحجاب لأنه يستهدف الأقلية المسلمة فقط.
وأضافت الجماعة أن الجهود المبذولة للتوصل إلى حلول متوافقة مع الدستور تم تجاهلها في هذا المشروع الجديد.
ويعد هذا المشروع محاولة ثانية لفرض حظر قانوني على الحجاب في المدارس الابتدائية بالنمسا، بعد فشل محاولة عام 2020 التي ألغتها المحكمة الدستورية بسبب مخالفته لمبدأ الحياد الديني للبلاد.
