أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
شهدت ألمانيا خلال عام 2024 تراجعا طفيفا في عدد الإضرابات العمالية مقارنة بالعام السابق، وفق تقرير حديث حول النزاعات العمالية أصدره المعهد الاقتصادي-الاجتماعي (WSI) التابع لمؤسسة هانز-بوكلر القريبة من النقابات.
وبحسب التقرير الذي نشر اليوم الخميس، فقد سُجل 286 نزاعا عماليا خلال العام الماضي، أي أقل بـ 26 نزاعا عن عام 2023.
وأوضح الباحثون أن معظم هذه النزاعات ارتبطت بمطالب رفع الأجور بعد موجة التضخم المرتفعة، فيما ركزت بعض التحركات على ظروف العمل.
وغالبا ما اتخذت هذه التحركات شكل إضرابات تحذيرية قصيرة الأمد، بينما بقيت الإضرابات المفتوحة غير المحددة المدة – التي تستلزم تصويتا شاملا من العاملين – حالة نادرة في ألمانيا منذ سنوات طويلة.
وأشار التقرير إلى أن عدد المشاركين في الإضرابات بلغ نحو 912 ألف عامل وموظف خلال 2024، بزيادة قدرها 55 ألفا عن العام السابق.
مع ذلك، لم يتجاوز عدد أيام العمل الضائعة 946 ألف يوم، وهو رقم أقل بكثير من عام 2023 الذي سجل حوالي 1.5 مليون يوم.
وعزا التقرير هذا التراجع إلى أن الإضرابات في 2024 كانت أقصر زمنًا رغم اتساع نطاقها، لا سيما في قطاعي المعادن والإلكترونيات، بالإضافة إلى إضرابات شملت شركة فولكس فاغن وقطاع النقل المحلي البلدي.
كما لفت التقرير إلى أن معظم النزاعات لم تجرِ على مستوى القطاعات الاقتصادية، بل على مستوى الشركات والمؤسسات.
وأرجع ذلك إلى انسحاب العديد من الشركات في السنوات الأخيرة من اتفاقيات العمل القطاعية، ما دفع النقابات إلى التوجه نحو اتفاقيات خاصة بكل شركة على حدة.
وأكدت النقابات أن نتائج هذه الإضرابات لم تكن دائما ناجحة. فقد انتهى نزاع طويل في شركة “إس آر دبليو ميتال فلوت “لإعادة التدوير في ربيع 2024 بعد 180 يوما من الإضراب وما تلاه من إغلاق تعسفي دون تحقيق أي مكاسب.
كما استمرت الإضرابات في شركات التجارة الإلكترونية الكبرى مثل أمازون وزالاندو منذ سنوات، من دون إحراز تقدم ملموس حتى الآن.
