أخبار العرب في أوروبا-السويد
تصاعدت مشاعر القلق والخوف بين اللاجئين السوريين المقيمين في السويد بعد تصريحات وزير الهجرة السويدي، يوهان فورشيل، التي أعلن فيها عزم الحكومة تكثيف جهودها لإعادة السوريين إلى بلادهم، سواء برضاهم أو بدون موافقتهم.
ووفق ما نقلت صحيفة “سيد سفينسكان” السويدية، فإن التركيز سينصب على السوريين الذين وصلوا إلى السويد خلال العقد الأخير.
يعيش في السويد حوالي 250 ألف شخص من أصول سورية، بينهم نحو 20 ألفا لا يحملون جنسيات سويدية، وتعتبر هذه الفئة المستهدفة الأساسية لخطط الترحيل.
وأوضح المسؤول السويدي في رسالة إلى نظيره الدنماركي كاوره دبفاد بيك أن التنسيق جارٍ بين السويد والدنمارك على مستوى الاتحاد الأوروبي بهدف إقناع الحكومة السورية باستقبال المرحلين، مع التشديد على ضرورة توحيد الموقف الأوروبي للضغط على دمشق.
مخاوف اللاجئين السوريين
من جانبهم، عبّر العديد من السوريين عن خشيتهم من تنفيذ خطط الحكومة السويدية للترحيل.
اللاجئ علي النايف من ريف دمشق، والمقيم في مدينة مالمو، قال: “إلى أين سأعود؟ بيتنا تحول إلى كومة من الحطام بفعل براميل بشار الأسد، والوضع الاقتصادي والخدمي في البلاد مأسوي جدا”.
في حين أضاف اللاجئ عبد الله السعيد من مدينة غوتينبرغ: “أنا أعمل وأولادي يدرسون في السويد، بعت بيتي الوحيد في ريف حمص للوصول إلى هنا، والآن لا أعرف أين سأعود أو كيف سيبدأ أولادي حياتهم من جديد”.
أما اللاجئة الفلسطينية السورية رانيا العايد، وهي أم لثلاثة أطفال، فقالت: “خائفون جدا من احتمال ترحيلنا، أولادي تأقلموا على الحياة هنا ويريدون إكمال دراستهم وبناء مستقبلهم، والوضع في سوريا صعب للغاية اقتصاديا وخدميا”.
الموقف القانوني وتأثيره على اللاجئين
المحامي السويدي مجيد الناشي، المختص بقضايا اللجوء، والذي وصف مخاوف السوريين بأنها “مبررة تماما”، أكد أن الحكومة السويدية عادة تنفذ قراراتها عاجلا أم آجلا.
وأوضح أن الخوف يطال حتى من يمتلكون الجنسية السويدية، إلا أن قرار الترحيل لا يشمل هذه الفئة.
وحول إمكانية ترحيل اللاجئين السوريين قسريا، أشار الناشي إلى أن ذلك يعتمد على موافقة الحكومة السورية، إذ بدونها يصبح الترحيل صعبا جدا، مستشهدا بتجربة العراق السابقة حيث واجهت السويد صعوبات لترحيل العراقيين قبل الحصول على موافقة بغداد.
وأضاف أن الفئة المستهدفة بالأساس هم الحاصلون على تصاريح إقامة مؤقتة، بينما يتمتع أصحاب الإقامة الدائمة بحماية أكبر.
كما أشار إلى أن ترحيل السوريين سيكون عملية طويلة، قد تبدأ كجزء من الحملة الانتخابية القادمة، وربما لا يتم تنفيذه قسريًا قبل أكثر من سنة.
ومن المتوقع أن تصدر الحكومة السويدية خلال سبتمبر/أيلول الجاري تقييما شاملا للوضع الأمني في سوريا، وقد تطلب تقديم أسباب شخصية من طالبي اللجوء لمنحهم تصاريح إقامة.
وتوقع المحامي المختص أن تحاول السويد والدنمارك إقناع بقية دول الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في عمليات الترحيل، كون السوريين يشكلون أكبر نسبة من اللاجئين في أوروبا.
تعزيز العودة الطوعية
في الوقت نفسه، تخطط الحكومة السويدية ابتداءً من 1 ديسمبر/ كانون الثاني المقبل لرفع قيمة بدل العودة الطوعية إلى 350 ألف كرون للفرد البالغ، لتوازي بدل العودة في الدنمارك.
وأوضح وزير الهجرة أنه يمكن تجربة هذا الحل لتشجيع من لم يشعر بالاندماج على العودة، مع الاستمرار في ترحيل من لا يحق لهم البقاء.
ويرفض معظم اللاجئين السوريين العودة إلى بلادهم بسبب الوضع الاقتصادي والخدمي المتردي نتيجة الحرب الطويلة التي شنها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على المدن السورية خلال الأربع عشرة سنة الماضية، مما جعل العودة محفوفة بالمخاطر والصعوبات الكبيرة، حسب قولهم.
