أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
أفادت بيانات صدرت أمس الثلاثاء عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن نحو 4,2 مليون شخص في ألمانيا لم يتمكنوا منذ عام 2024 من سداد فواتير الكهرباء والغاز المستحقة لشركات الطاقة، أي ما يعادل نحو 5% من إجمالي السكان.
ورغم أن هذه النسبة تراجعت قليلا مقارنة بالعام السابق (5,4%)، إلا أنها لا تزال تعكس أزمة معيشية واسعة.
وأشار التقرير إلى أن الأسر التي تعيش في مساكن مستأجرة هي الأكثر عرضة للتخلف عن سداد الفواتير مقارنة بالعائلات التي تملك منازلها.
ورغم تسجيل تراجع طفيف في أسعار الطاقة خلال عام 2025، فإنها ما زالت مرتفعة قياسا بالسنوات السابقة. ففي أغسطس/آب الماضي، كانت أسعار الكهرباء والغاز ووقود التدفئة والوقود الصلب مثل الخشب والفحم أقل بنسبة 2,3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
لكن هذا الانخفاض لم يكن كافيا للتخفيف من الأعباء، إذ ما تزال تكاليف الطاقة مرتفعة نسبيا بعد القفزة الكبيرة التي شهدتها البلاد عام 2022 إثر الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، وما تبعه من أزمة طاقة أوروبية.
ولم تتوقف الأزمة عند فواتير الطاقة، حيث كشف مكتب الإحصاء أن شريحة واسعة من السكان تعاني صعوبات مالية أخرى، أبرزها عدم القدرة على تغطية نفقات مفاجئة وكبيرة تبلغ 1250 يورو (1480 دولارا) أو أكثر.
وفي عام 2024، تبين أن نحو 32,2% من سكان ألمانيا كانوا يعيشون في عائلات غير قادرة على تدبير مثل هذه النفقات من مواردها الخاصة، بما في ذلك إصلاح أو استبدال الأجهزة المنزلية المعطوبة.
