أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
حذر الاتحاد الألماني للنقابات العمالية من أن الإصلاحات المقترحة على نظام دولة الرفاه الاجتماعي في ألمانيا قد تؤدي إلى تفكيكه، مؤكدا أن أي تغييرات يجب ألا تأتي على حساب المستفيدين من الإعانات أو الموظفين العاملين في الهيئات العامة.
وجاء في قائمة مطالب أصدرها الاتحاد اليوم الخميس، بعنوان “موقف الاتحاد من إصلاح دولة الرفاه الاجتماعي”: “لن نسير في هذا الطريق”.
ويأتي ذلك على خلفية تشكيل الحكومة الألمانية لجنة خاصة بهدف تحديث نظام دولة الرفاه والقضاء على البيروقراطية، والتي بدأت مناقشاتها اليوم.
وحذر الاتحاد من أن بعض المقترحات المطروحة، التي تركز على “التبسيط” و”القضاء على البيروقراطية” و”التركيز على الأعمال الأساسية”، تحمل في طياتها نية محتملة لتفكيك دولة الرفاه الاجتماعي.
ودعا الاتحاد إلى تبني إصلاحات تدريجية تحقق تحسينات ملموسة في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسهيل الحصول على الإعانات، وتوفير موظفين كافين في الهيئات العامة، وتقديم المشورة بجودة عالية، إلى جانب تبسيط وتطوير إجراءات المنح ورقمنة البيانات.
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أعلن أمس الأربعاء، خلال مناقشة الموازنة في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، عن خطة لإصلاحات هيكلية شاملة تهدف إلى ضمان العدالة في توزيع الأعباء واستدامة دولة الرفاه الاجتماعي.
ويتوقع أن تقدم اللجنة، التي تضم ممثلين عن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والإدارات المحلية، توصياتها بحلول نهاية هذا العام حول الإعانات الاجتماعية الممولة من الضرائب، بما في ذلك “أموال المواطن”، وإعانات السكن، وإعانات الطفل، مع النظر في دمج الإعانات وإتاحة تطبيقات رقمية لتسهيل الوصول إليها.
