السويد تبدأ تطبيق قانون جديد لتعويضات البطالة ابتداءً من الشهر المقبل

أخبار العرب في أوروبا-السويد

تستعد السويد بدءا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2025 لتطبيق قانون جديد ينظم نظام تعويضات البطالة للعاطلين عن العمل والمشاركين في برامج “Arbetsförmedlingen”، بعد أن أقرّه البرلمان السويدي خلال الصيف، وسط نقاش واسع حول تأثيراته على الموظفين والعاطلين عن العمل على حد سواء.

وبحسب هيئة التأمينات الاجتماعية السويدية، فإن القانون الجديد يشمل آلاف العاطلين المسجلين، ويأتي بعدد من التغييرات الجوهرية:

زيادة التعويض اليومي: ارتفع الحد الأدنى للتعويض اليومي من 223 كرونة إلى 365 كرونة، ما يعني استفادة واضحة لمن كانوا يحصلون على مبالغ منخفضة، بينما قد يصل التعويض اليومي خلال الفترة من 1 أكتوبر/تشرين الأول حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى 432 كرونة، قبل أن ينخفض إلى 415 كرونة من يناير حتى مارس/آذار 2026.

سقف الدخل المحتسب: تم تحديد سقف الدخل عند 34,000 كرونة شهريا قبل الضريبة خلال أول 300 يوم من البطالة، ثم ينخفض السقف إلى 30,008 كرونة بعد هذه الفترة.

يأتي هذا التغيير في سياق محاولة الحكومة تحقيق توازن بين دعم العاطلين ذوي الدخل المنخفض عبر توفير شبكة أمان اجتماعية، وضبط التكاليف العامة على المدى الطويل.

وبالنسبة للعاطلين ذوي الدخل المحدود، يمثل القانون خطوة إيجابية توفر لهم حماية أكبر، بينما قد يُنظر إليه كإجراء مقيد للعاملين السابقين ذوي الأجور المرتفعة بعد مرور 300 يوم من البطالة.

ويشير الخبراء إلى أن القانون الجديد قد يحمل أثرا اجتماعيا واقتصاديا مزدوجا، فهو يمنح دفعة للعاطلين أصحاب الدخل المنخفض، لكنه يثير انتقادات من النقابات وممثلي أصحاب الأجور المرتفعة، الذين يعتبرون خفض السقف بعد 300 يوم نوعا من العقاب الإضافي على البطالة طويلة الأمد.

وتقول الحكومة إن القانون الجديد يمثل “إصلاحا متوازنا” بين دعم الفئات الأضعف اقتصاديا وتقييد المزايا الطويلة الأمد للذين لديهم تاريخ وظيفي بدخل مرتفع، وهو ما سيترتب عليه تغيرات ملموسة في سوق العمل السويدي خلال الأشهر المقبلة.