أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا
كشفت دراسة اقتصادية حديثة نشرت أمس الخميس، عن تراجع معدلات ادخار الأسر في بريطانيا في ظل الزيادة السريعة في تكاليف المواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ما يعكس ضغوطا متصاعدة على ميزانيات الأسر وتأثيرا مباشرا على الإنفاق الاستهلاكي.
وأوضحت مؤسسة “جي.إف.كيه” للدراسات الاقتصادية أن مؤشر نوايا الادخار تراجع خلال سبتمبر/أيلول الجاري بثماني نقاط، وهو أكبر انخفاض له هذا العام، فيما انخفضت ثقة المستهلكين بشكل عام بمقدار نقطتين لتسجل سالب 19، بعد أن أصبح البريطانيون أكثر تشاؤما بشأن أوضاعهم الاقتصادية الخاصة والوضع الاقتصادي العام، وأقل رغبة في الإنفاق.
كما تراجعت توقعات الحالة الاقتصادية العامة بمقدار نقطتين إلى سالب 32 نقطة، مقارنة بقراءة سالب 11 قبل 15 شهرا، بينما سجل مؤشر الأوضاع الاقتصادية الخاصة خلال الشهور الـ 12 المقبلة أربع نقاط، مع زيادة سبع نقاط عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن ضغوط التضخم وبطء نمو الرواتب تجعل ميزانيات الأسر تحت ضغط مستمر، مع توقع شركات الصناعات الغذائية ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 6% بحلول نهاية العام الجاري، نتيجة الضرائب التي فرضتها الحكومة العمالية على أرباب العمل.
ويزداد القلق من احتمال رفع الضرائب مرة أخرى خلال الميزانية المقررة يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لسد فجوة تمويلية تصل إلى عدة مليارات من الجنيه الإسترليني.
كما أصبح المستهلكون أقل ميلا للإنفاق على السلع باهظة الثمن مثل الأثاث والأجهزة الإلكترونية، حيث انخفض مؤشر المشتريات الرئيسية بمقدار ثلاث نقاط إلى سالب 16، مع زيادة سبع نقاط عن القراءة نفسها في سبتمبرأيلول من العام الماضي.
وتأتي هذه البيانات بعد صدور تقرير لاتحاد تجارة التجزئة البريطاني الذي أكد تصاعد التشاؤم بين الأسر، التي يمثل إنفاقها نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يسلط الضوء على تحديات كبيرة أمام الحكومة في دعم الاستهلاك وتحفيز الاقتصاد.
