أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
خفضت وكالة التصنيف الائتماني مورنينغ ستار DBRS، ومقرها ألمانيا، التصنيف الائتماني طويل الأجل لفرنسا بالعملات الأجنبية والمحلية من AA (مرتفع) إلى AA، مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
ويُعدّ هذا التخفيض الثاني خلال أسبوع واحد بعد خطوة مماثلة من وكالة فيتش، ما يعكس تدهورا في آفاق المالية العامة الفرنسية وسط أزمة سياسية متفاقمة.
أسباب التخفيض
أوضحت مورنينغ ستار أن القرار يستند إلى تقييمها بأن مسار الضبط المالي في فرنسا سيكون أبطأ مما تتوقعه الخطة المالية متوسطة الأجل المعلنة في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وذلك بسبب الانقسام السياسي الداخلي وتراجع التوافق حول السياسات.
وأشارت الوكالة إلى أن فرنسا سجّلت أكبر عجز مالي في منطقة اليورو عام 2024، ومن المرجّح أن تستمر في تسجيل عجز مرتفع عام 2025.
كما يُتوقع أن ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 118.1% بحلول 2027، فيما ستزيد تكاليف الفائدة إلى 2.6% من الناتج مقارنة بـ1.3% في 2020.
الوضع الاقتصادي والسياسي
ترى الوكالة أن استمرار الانقسام السياسي بعد سقوط حكومتي بارنييه في ديسمبر/كانون الأول 2024 وبايرو في سبتمبر/أيلول 2025، يزيد من ضعف الاستقرار الحكومي ويقوّض فعالية السياسات المالية.
ورغم ذلك، ما زال التصنيف مدعوما بعوامل قوة أساسية مثل تنوع الاقتصاد الفرنسي، قوة مؤسسات الدولة، إدارة الدين الفعالة، ودور فرنسا البارز في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.
نقاط مضيئة
أكدت مورنينغ ستار أن النظام المصرفي الفرنسي متين رغم ضعف ربحيته، إذ بلغت نسبة القروض المتعثرة 2.1% فقط في الربع الأول من 2025.
كما أظهر الاقتصاد مرونة نسبية بنمو الناتج الحقيقي 1.6% في 2023 و1.1% في 2024، متفوقا على متوسط منطقة اليورو، مع بقاء البطالة عند 7.5%.
ردود الفعل
اعتبر الخبير الاقتصادي شارل هنري غالواز أن خفض التصنيف لم يكن مفاجئا، مشيرا إلى أن فرنسا سجّلت أكبر تدهور في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي منذ 2017.
أما وكالة فيتش، فبررت خفضها الأخير للتصنيف السيادي لفرنسا إلى A+ بضعف قدرة النظام السياسي على تنفيذ إصلاحات مالية واسعة النطاق، مع استبعاد إمكانية خفض العجز إلى أقل من 3% قبل 2029.
