خفض الضرائب وزيادة الدعم: الحكومة السويدية تكشف ميزانية العام المقبل

أخبار العرب في أوروبا-السويد

أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الإثنين، عن ميزانية توسعية لعام 2026، تهدف إلى دعم الأسر العاملة والمتقاعدين من خلال خفض الضرائب وزيادة الدعم، في وقت تشدد فيه الشروط على المساعدات الاجتماعية وتزيد الإنفاق على الدفاع.

وقالت وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون إن الميزانية الجديدة تهدف إلى زيادة دخل الأسر العاملة وكسر حالة الركود الاقتصادي وتعزيز الثقة بالمستقبل، مشيرة إلى أن الكثير من الناس واجهوا صعوبات في تغطية نفقاتهم الشهرية.

خفض ضريبة الغذاء وزيادة دعم السكن

من أبرز ما تضمنته الميزانية خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية من 12% إلى 6% خلال الفترة من 1 أبريل/نيسان 2026 حتى نهاية عام 2027.

وتُقدّر تكلفة هذا الإجراء بـ16 مليار كرون سويدي (حوالي 1.44 مليار يورو) في 2026 و21 مليار كرون سويدي (حوالي 1.89 مليار يورو) في 2027.

كما تشمل الميزانية رفع مخصصات دعم السكن للعائلات، حيث ستتمكن العائلات التي لديها طفل واحد من الحصول على ما يصل إلى 800 كرون سويدي (حوالي 72 يورو) إضافية شهريا، بينما تصل الزيادة إلى 1,000 كرون سويدي (حوالي 90 يورو) شهريا للعائلات التي لديها طفلان أو أكثر.

إصلاحات ضريبية لصالح الأسر والمتقاعدين

خصصت الحكومة أكثر من 30 مليار كرون سويدي (حوالي 2.7 مليار يورو) لحزمة من الإصلاحات الضريبية تشمل:

-خفض ضريبة الكهرباء.

-تعزيز خصم ضريبة العمل (jobbskatteavdrag).

-رفع الخصم الضريبي الأساسي للمتقاعدين.

-خفض الرسوم على دور الحضانة وأنشطة ما بعد المدرسة.

وأكدت سفانتيسون أن هذه الإجراءات ستعطي دفعة قوية ليس فقط لاقتصاد الأسر، بل للاقتصاد السويدي ككل، وتساعد على كسر حالة الركود.

إنفاق دفاعي وتشديد على المساعدات

تضمنت الميزانية أيضا زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي قدرها 26.6 مليار كرون سويدي (حوالي 2.4 مليار يورو) مقارنة بعام 2025، في ظل توجه الحكومة لتعزيز قدرات البلاد العسكرية والأمنية.

في المقابل، أعلنت الحكومة عن تشديد شروط الحصول على المساعدات الاجتماعية (socialbidrag)، على أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2027.

توقعات اقتصادية إيجابية

وفقا لتوقعات الحكومة، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد السويدي بنسبة 0.9% هذا العام، و3.0% في عام 2026، و2.5% في عام 2027.

كما يُنتظر أن تنخفض البطالة من 8.7% هذا العام إلى 8.3% في 2026، ثم إلى 7.8% في 2027، حسب أرقام هيئة الإحصاء السويدية.

يُذكر أن هذه الميزانية جاءت نتيجة اتفاق بين الحكومة وحزب “ديمقراطيي السويد” اليميني المتطرف، وتشمل استثمارات إجمالية تقارب 80 مليار كرون سويدي (حوالي 7.2 مليار يورو)، إضافة إلى حوالي 50 مليار كرون سويدي (حوالي 4.5 مليار يورو) أخرى مخصصة للدفاع ودعم أوكرانيا خارج نطاق الإصلاحات الاعتيادية.