أخبار العرب في أوروبا-السويد
أعلنت الحكومة السويدية، التي يقودها ائتلاف يميني، عن خطة موازنة توسعية لعام 2026 بقيمة 80 مليار كرونة (8.5 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي الذي يشهد تباطؤا ملحوظا، وذلك قبل الانتخابات العامة المقررة في سبتمبر/أيلول من العام المقبل.
وقالت وزيرة المالية، إليزابيث سفانتيسون، في مؤتمر صحافي عقدته يوم الاثنين، إن «السويد تتمتع بمالية عامة قوية على مستوى عالمي، ولدينا ديون منخفضة مقارنة بكثير من الدول الأوروبية، وهذا يمنحنا القدرة على استخدام قوتنا المالية لدعم الاقتصاد»، مؤكدة أن بلادها في وضع مريح يسمح بتوسيع الإنفاق دون المخاطرة بالاستقرار المالي.
أوسع حزمة منذ الجائحة
تتضمن الموازنة الجديدة مجموعة من الإجراءات التوسعية غير المسبوقة منذ جائحة كورونا، وتشمل تخفيضات ضريبية تستهدف العمال والمتقاعدين والشركات، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأغذية، وزيادة الإنفاق على الدفاع، فضلا عن تمويل إضافي لقطاعات المدارس والرعاية الصحية والدفاع المدني.
كما تتضمن الموازنة رفع مخصصات السكن للأسر منخفضة الدخل، في محاولة للتخفيف من الضغوط المعيشية.
تباطؤ اقتصادي وضغوط تضخمية
يأتي الإعلان عن هذه الموازنة في ظل تباطؤ الاقتصاد السويدي، على غرار كثير من اقتصادات الاتحاد الأوروبي، متأثرا بالحرب التجارية العالمية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إضافة إلى تداعيات موجة تضخمية بلغت ذروتها عند أكثر من 10%.
ورغم تراجع التضخم إلى 3.2% في يوليو/تموز الماضي، فإنه ما زال أعلى من المستوى المستهدف للبنك المركزي السويدي (ريكسبانك).
قدرة على الإنفاق مقارنة بأوروبا
تتميز السويد بقدرتها المالية على توسيع الإنفاق مقارنة بدول أوروبية كبرى مثل فرنسا وبريطانيا، حيث يبلغ الدين العام نحو 32% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل متوسط يقارب 90% في دول الاتحاد الأوروبي.
ورغم الالتزامات الكبيرة، بما في ذلك تخصيص 3.5% من الناتج المحلي للدفاع، واقتراض نحو 220 مليار كرونة لتمويل محطات نووية جديدة، فإن التقديرات تشير إلى أن الدين العام سيظل دون مستوى 35%.
