أخبار العرب في أوروبا – بروكسل
اتفق أعضاء البرلمان الأوروبي والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، على تشريع يهدف إلى حماية تعددية وسائل الإعلام واستقلالها، وذلك للمرة الأولى على المستوى الأوروبي.
وأعلن البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اتفاقا مؤقتا، أمس الجمعة، يقدم إجراءات لحماية الصحفيين ومقدمي العمل الإعلامي من التدخل السياسي مع تسهيل عملهم داخل حدود التكتل.
والإجراءات تشمل منع الدول من استخدام “تدابير قسرية” للحصول على معلومات بشأن مصادر الصحفيين، باستثناء حالات محددة.
كذلك، توسيع متطلبات الشفافية بشأن ملكية وسائل الإعلام والإعلانات الحكومية.
أيضا، ستكون هناك قواعد أكثر وضوحا بشأن العلاقة بين وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية الكبيرة، مثل شركة “ميتا” التي تمتلك موقع فيسبوك وشركة غوغل.
وقالت النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي سابين فيرهيين، خلال مؤتمر صحافي في ختام المفاوضات:”للمرة الأولى على المستوى الأوروبي، لدينا تشريع يضمن حرية الإعلام، واستقلال وسائل الإعلام وحماية الصحافيين”.
وأشارت فيرهيين إلى أن المراقبة، مثل استخدام برامج تجسس في أجهزة يستخدمها الصحافيون، ممكنة فقط إذا تمّ التصريح بها بموجب “قرار قضائي” وفي حالات “الجرائم الخطيرة”.
بدوره، شدد وزير الثقافة الإسباني “ارنست اورتاسون دومينيك”، على أن الديمقراطية لايمكن أن تكون موجودة بدون حرية وسائل الإعلام والاستقلال والتعددية.
وأضاف:”اتفاق اليوم يؤكد موقف الاتحاد الأوروبي كقائد عالمي في حماية الصحفيين وضمان استقلال وسائل الإعلام وضمان وصول المواطنين إلى مدى واسع ومتنوع من مصادر الأخبار الموثوقة”.
من جانبها، أكدت النائبة الرومانية “رامونا ستروغاريو” أن النص التوافقي الذي تمّ التوصل إليه الجمعة لا يتضمّن “أيّ إشارات إلى الأمن القومي”.
اقرأ أيضا: البرلمان الفرنسي يرفض مشروع قانون الهجرة
أما نائبة رئيس المفوضية الأوروبية المعنية بالقيم والشفافية “فيرا يوروفا”، فقد صرحت بأن “هذا ليس شيكا على بياض”.
وتابعت المفوضة التشيكية:”نحن لا ننظم وسائل الإعلام، بل ننظم مساحة وسائل الإعلام”.
وخلال المفاوضات، أصرت عدة دول أعضاء من بينها فرنسا، على إدراج استثناءات محتملة لحظر مراقبة الصحافيين، متذرعة بـ”الأمن القومي”، الأمر الذي أثار قلق العاملين في الصحافة والمدافعين عن حرية الصحافة.
