أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
ارتفع عدد تأشيرات لم شمل الأسرة التي أصدرتها السلطات الألمانية، خلال العام الجاري 2023، وذلك بشكل ملحوظ مقارنة مع العام الماضي2022.
وحصل نحو 125 ألف شخص على تأشيرة لم الشمل هذا العام. جزء من هذه التأشيرات ذهب لأقارب لاجئين حصلوا على اعتراف بحقهم في اللجوء.
بينما بعضها ذهب لأقارب حاصلين على حماية ثانوية وبعضها لأشخاص يحق لهم اللجوء.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في رد على استجواب من نائبة في حزب اليسار، إن عدد هذه التأشيرات وصل حتى 12 ديسمبر/كانون الأول 2023 الجاري إلى 124 ألف و625 تأشيرة مقابل 117 ألف تأشيرة في مجمل العام الماضي.
رد الخارجية أكد بأن الجزء الأصغر من هذه التأشيرات ذهب لأقارب لاجئين حصلوا على اعتراف بحقهم في اللجوء (10570 شخصا)، بينما ذهبت 12 ألف و67 تأشيرة لأقارب حاصلين على وضع حماية ثانوية، فضلا عن 254 تأشيرة لأشخاص يحق لهم اللجوء.
علما أن وضع الحماية الثانوية وفقا لقانون اللجوء بألمانيا، يتم منحه للأشخاص الذين لم يحصلوا على حق اللجوء ولا وضع حماية اللاجئين، لكنهم مهددون بالتعرض للتعذيب أو الموت في حال عودتهم لأوطانهم.
في مقابل، ذهب الجزء الأكبر من هذه التأشيرات وبواقع 101 ألف و734 تأشيرة تحت مسمى “لم شم العائلة بوجه عام” إلى أقارب أشخاص يعيشون في ألمانيا ممن ليسوا لاجئين، منها نحو 12 ألف و500 تأشيرة ذهبت على لى أقارب أشخاص يحملون الجنسية التركية.
وفي الوقت الذي يشتكي فيه آلاف المهاجرين واللاجئين من معاناتهم مع صعوبة لم شمل أسرهم في ألمانيا، يرى سياسيون أن البلد صارت تتحمل ما لا طاقة لها له.
من بين هؤلاء “أندريا ليندهولز” النائبة عن منطقة فرانكونيا السفلى، والتي تشغل أيضا منصب نائبة رئيس المجموعة البرلمانية للحزب.
وسبق أن دعت ليندهولز الحكومة الفيدرالية إلى “الحد من قبول طلبات لم شمل أسر الحاصلين على الحماية الثانوية حتى ينخفض عدد طالبي اللجوء بشكل كبير”، وفق ما نقلت عنها صحيفة “أوغسبيرغر” الألمانية.
اقرأ أيضا: ارتفاع ملحوظ في عمليات ترحيل المهاجرين من ألمانيا
كما اعتبرت أنه”في ضوء الوضع المتوتر في سوق الإسكان، لا ينبغي منح التأشيرة للم الشمل إلا إذا تمكن الأجنبي الذي يعيش في ألمانيا من إثبات وجود مساحة كافية لأفراد الأسرة الذين سيلتحقون به”.
وبحسب إحصائيات رسمية، فإن معظم التأشيرات التي تصدر حاليا عن القنصليات في كل من بيروت واسطنبول وأربيل بالعراق، كما أن تسعة من كل عشرة طلبات تعود لمواطنين سوريين.
يشار إلى أن طالبي التأشيرة يتعين عليهم في بعض الأحيان الانتظار لشهور للحصول على موعد لتقديم طلبهم.
