أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
بداية من العام الجديد 2024، دخل حيز التنفيذ في فرنسا قانون إعادة تدوير النفايات العضوية بشكل إلزامي للسكان في المنزل.
القانون الذي جاء بدعم من الصندوق الأخضر الحكومي، يُلزم البلديات بتزويد السكان بمستلزمات لفرز النفايات العضوية والتي تشمل فضلات الطعام وقشور الخضروات والأغذية منتهية الصلاحية.
ووفقا لنص القانون، يُطلب من الأسر والشركات التخلص من المواد العضوية إما في صندوق صغير مخصص للتجميع المنزلي أو في نقطة تجميع تابعة للبلدية.
وفي السابق، كان يُطلب من أولئك الذين ينتجون أكثر من 5 أطنان من النفايات العضوية سنويا فقط فصلها.
وبعد عملية الفرز، سيتم تحويل النفايات إلى غاز حيوي أو سماد ليحل محل الأسمدة الكيماوية.
ورغم دخول القانون حيز التنفيذ بداية من 2024، لكن في المرحلة الأولى، لن يتم فرض غرامات على عدم الامتثال للقانون. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم فرض قواعد أكثر صرامة في المستقبل.
وتمثل النفايات العضوية الناتجة عن الطعام في فرنسا ما يقرب من ثلث النفايات المنزلية. وعندما يتم خلطها مع النفايات الأخرى، فإنها عادة ما تنتهي في مطامر النفايات أو المحارق، حيث تنتج غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري مثل الميثان وثاني أكسيد الكربون.
وتقول المفوضية الأوروبية، إن هدر الطعام مسؤول عن نحو 16% من إجمالي الانبعاثات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضا: السويد.. إلزام السكان بفرز النفايات بشكل جيد بداية من 2024
في حين تؤكد الأمم المتحدة أن فقدان الغذاء وهدره على مستوى العالم، يولد نحو 8% من جميع الانبعاثات التي يسببها الإنسان سنويا.
وبموجب تعليمات فرز النفايات في الاتحاد الأوروبي، سيتم تشجيع فرز جمع النفايات العضوية هذا العام دون وضع شروط إلزامية.
