أخبار العرب في أوروبا – بروكسل
يواصل الاتحاد الأوروبي تكثيف جهوده لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات التشريعية التي تهدف لوضع حد لهذه الظاهرة.
واتفق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، أمس الخميس، على استكمال التوجيه الحالي بشأن الملاحقة الجنائية بشكل شامل لمهربي البشر.
وقالت الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي،في بيان، إن”المشرعين في التكتل توصلوا إلى اتفاق مؤقت لإضافة الزواج القسري والتبني غير القانوني وتأجير الأرحام كأنواع من الاستغلال يغطيها قانون مكافحة الاتجار بالبشر داخل التكتل”.
ووفقا للبيان:”سيتطلب التحديث الجديد للإرشادات بشأن منع ومكافحة الاتجار بالبشر من دول الاتحاد الأوروبي التأكد من أن الأشخاص الذين يستفيدون من خدمات الضحايا يمكن أن يتعرضون للعقوبات”.
أما التعديلات الأخرى تتضمن تعزيز الدعم والمساعدة للضحايا، بالإضافة إلى تدابير الوقاية.
كما تتضمن الإجراءات ضرورة الانتباه إلى نشر الصور أو مقاطع الفيديو أو المواد المماثلة ذات المحتوى الجنسي للضحايا عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل الإنترنت أو الهواتف المحمولة.
وتهدف هذه التدابير إلى ضمان أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتخذ إجراءات ضد أكبر عدد ممكن من أشكال الاستغلال ضمن أنظمتها القانونية الوطنية.
اقرأ أيضا: المجلس الدستوري الفرنسي يرفض أكثر من ثلث بنود قانون الهجرة الجديد
جدير بالذكر أنه بحسب بيانات المفوضية الأوروبية الصادرة عام 2022، فإنه كل عام يصبح أكثر من 7 آلاف شخص ضحايا للاتجار بالبشر في الاتحاد الأوروبي.
ونظرا لأن العديد من الجرائم لم يتم الإبلاغ عنها، فمن المحتمل أن يكون العدد الفعلي للحالات أعلى بكثير من هذا الرقم، وفقا للمفوضية.
