أخبارقانون
أخر الأخبار

العدل الأوروبية: لم الشمل غير مشروط بالعمر والموارد المالية

أخبار العرب في أوروبا – لوكمسبورغ

قضت محكمة العدل الأوروبية، أمس الثلاثاء، بأن حق اللاجئين القاصرين غير المصحوبين بأولياء أمورهم في لم شمل عائلاتهم لا يكون مشروطا بالموارد المالية، أو أن يقيَّد عندما يصبحون في سن البلوغ.

القرار الصادر عن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي ومقرها في لوكسمبورغ، جاء بعدما طلبت محكمة في العاصمة النمساوية فيينا من محكمة العدل تفسير التوجيه الخاص بالحق في لم شمل العائلة في قضية لاجئ سوري قاصر غير مصحوب بذويه.

وكان القاصر السوري بعدما حصل وضع لاجئ في النمسا، سعى والداه وشقيقته البالغة المصابة بمرض خطير، والتي تحتاج إلى رعاية دائمة، إلى لم شمل العائلة من خلال التقدم بطلب للحصول على تصاريح إقامة.

لكن السلطات النمساوية رفضت طلبات عدة للم شمل العائلة مبررة ذلك بأن اللاجئ الشاب لم يعد قاصرا عند اتخاذ القرار في القضية. كما اعتبرت أن اللاجئ ووالدَيه لم يكن لديهم الموارد الكافية لتوفير الرعاية لهم ولشقيقته.

وبعد قرار السلطات النمساوية، طعنت العائلة في الرفض أمام المحكمة الإدارية في فيينا التي طلبت بعد ذلك من محكمة العدل الأوروبية أن تبت في القضية.

وذكّرت محكمة العدل الأوروبية في حكمها بأن القاصر غير المصحوب بأولياء أمره، الذي يصل إلى سن البلوغ أثناء إجراءات اللجوء يحتفظ بحقه في لم شمل العائلة، وفقا لتوجيهات عام 2003.

إضافة إلى ذلك، لا يمكن أن يكون هذا الحق “مشروطا بحصول اللاجئ القاصر أو والديه على سكن وتأمين ضد المرض، فضلا عن موارد كافية لهم ولشقيقته” وفق المحكمة.

وقالت:”يستحيل عمليا أن يستوفي لاجئ قاصر غير مصحوب بذويه شروطا مماثلة، وكذلك الحال بالنسبة إلى الوالدين”

وكان اللاجئ السوري وصل النمسا وحيدا وهو قاصر وتقدم بطلب لجوء. إلا أن الإجراءات تأخرت حتى بلغ الـ 18 عاما مما دفع السلطات النمساوية لرفض لم الشمل.

اقرأ أيضا: تشريعات جديدة في الاتحاد الأوروبي لمحاربة الاتجار بالبشر

وبعد هذا القرار، فإن اللاجئ السوري بات بإمكانه جلب والديه بالإضافة لشقيقته المريضة.

علما أن هذا القرار يعد سابقة على المستوى الأوروبي، وسيسمح لمئات القاصرين الذين يتجاوزون الـ18 عام أثناء النظر في طلبات لم الشمل الخاصة بهم بجلب عائلاتهم إلى دول التكتل.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى