أخبار العرب في أوروبا – هولندا
كشف تحقيق قامت به لجنة برلمانية هولندية صدرت نتائجه، اليوم الاثنين، في مدينة لاهاي (دينهاخ)، أن إجراءات الحكومة “دمرت حياة العديد من المواطنين”وذلك من خلال قواعد صارمة لمنع الاحتيال للحصول على أموال المساعدات الاجتماعية.
وتشير نتائج التحقيق الذي توصلت إليها لجنة تحقيق برلمانية، إلى أنه “جرى انتهاك حقوق أساسية وتجاهل سيادة القانون”.
وجاء في التحقيق:”في خضم مناخ سياسي واجتماعي متشدد، تجاهلت أفرع الحكومة الثلاثة حقوق الإنسان وسيادة القانون”.
وكانت اللجنة قد استجوبت العام الماضي 2023، وزراء وموظفين حكوميين ومواطنين.
وكان السبب في هذا الاستجواب، هو فضيحة غير مسبوقة تتعلق بالرعاية المقدمة للأطفال في هولندا، حيث تم تصنيف عشرات الآلاف من المواطنين على أنهم محتالون مما تسبب في مواجهتهم مصاعب مالية.
بعد هذه الفضيحة، أطلق البرلمان تحقيقات أكثر شمولا في الإجراءات التي اتخذت ضد مواطنين متهمين بارتكاب جريمة احتيال للحصول على أموال الرعاية الاجتماعية.
وبحسب اللجنة فإن “أخطاء المواطنين تم تصنيفها سريعا على أنها احتيال”، مشيرة إلى “أنه تم اعتبار أي جنسية غير هولندية كعامل خطر، مما شكل انتهاكا للحق في المعاملة المتساوية”.
ولم ينتقد التقرير الحكومة فقط، ولكن أيضا البرلمان والقضاء. وقال في هذا الصدد إن “أعضاء البرلمان مرروا قوانين سيئة كما فشلت المحاكم في حماية حقوق المواطنين”، مضيفا أنه “يجب تغيير القواعد على الفور”.
كذلك، فقد أكدت اللجنة أن “الدولة سلبت كرامة المواطنين بقواعدها الصارمة”، لافتة إلى أنه غالبا ما كان هؤلاء الأشخاص ليس لديهم سوى أموال قليلة وكانوا بحاجة للدعم.
اقرأ أيضا: السويد.. فئات يمكنها تحويل الإقامة من مؤقتة لدائمة بدون شرط العمل تعرف عليها
وأكدت اللجنة بأن “الأشخاص الأشد احتياجا للدولة كانوا هم الأكثر تضررا بسببها”.
وقال رئيس اللجنة “فان نيسبن” عند تقديم التحقيق:”بدأت الحكومة في تقديم نفسها كمعارض للمواطنين… والأمور الصادمة لم تعد كذلك بعد ظهور نتائج التحقيق “، حسب قوله.
