أخبار العرب في أوروبا – ستراسبورغ
وافق البرلمان الأوروبي قبل أيام على تعديلات متعلقة باتفاق “شنغن” تتيح في حال “استغلال الهجرة” -أي استعمال دولة خارج الاتحاد جموع المهاجرين أداة لـ”زعزعة استقرار” دول التكتل- إغلاق حدود المنطقة الخارجية والداخلية.
وتنص التعديلات الجديدة التي وافق عليها يوم الأربعاء الماضي البرلمان الأوروبي الذي يتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية، على إمكانية تطبيق هذه التعديلات لمدة عامين قابلة للتمديد عاما واحدا أو فرض قيود مؤقتة في حال “استغلال الهجرة” أي محاولة دولة خارج حدود الاتحاد استعمال جموع المهاجرين أداة لزعزعة استقرار دولة أو دول في الاتحاد.
ومازال يتعين الحصول على موافقة وزراء الدول الأعضاء الـ27 قبل البدء بوضع التعديلات قيد التنفيذ.
وورد استعمال مفهوم “استغلال الهجرة”، أثناء البحث في الملف التشريعي المتعلق بإدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، ويمكن استعماله ليكون عاملا يستدعي تفعيل تدابير محددة.
وأحد الأمثلة على “استغلال الهجرة” لزعزعة الاستقرار وفق الاتحاد الأوروبي، فتح روسيا الحدود أمام المهاجرين للعبور إلى فنلندا المجاورة هذا العام.
كذلك، فتح بيلاروسيا الحدود وتسهيل عبور آلاف المهاجرين إلى بولندا عام 2021 ردا على عقوبات فرضها الدول الأعضاء في الاتحاد على نظام الرئيس البيلاروسي بعد قمع وحشي لمعارضيه.
إضافة لذلك، سماح المغرب لآلاف المهاجرين بدخول جيب سبتة الإسباني احتجاجا على دخول زعيم جبهة البوليساريو إلى المستشفى في مدريد، وفتح تركيا الحدود أمام المهاجرين للعبور إلى اليونان في عام 2020.
ورغم تحديد البرلمان التدابير الواجب اتخاذها في حال “استغلال الهجرة”، أكد أن “تورط عناصر من دول خارج الاتحاد في تنظيمات إجرامية مثل تهريب المهاجرين” لا يعد استغلالا”، إن لم يهدف إلى زعزعة الاستقرار في دولة أو دول أعضاء في الاتحاد.
والأمر ذاته بالنسبة إلى “المساعدات الإنسانية” فهي لا تهدد استقرار دول الاتحاد الأوروبي.
كذلك، فقد وافق البرلمان الأوروبي على قواعد للسماح بإعادة رعايا “الدول الثالثة” الوافدين على نحو غير شرعي إلى أول دولة تابعة للاتحاد وصلوا إليها.
إضافة إلى إمكانية كل دولة في الاتحاد في أن تقرر إعادة فرض ضوابط أكثر صرامة في حالة الإرهاب أو الجريمة المنظمة.
اقرأ أيضا: البرلمان الأوروبي يصوت لصالح ميثاق يشدد إجراءات الهجرة واللجوء.. ماهي بنوده
وانتقدت منظمات المجتمع المدني مثل منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “العفو الدولية” وعشرات الجمعيات والمنظمات الأخرى التعديلات المرتبطة باتفاق “شنغن” قائلة إنها تمثل خطرا وتنتهك حق اللجوء.
ويقول بعض خبراء القانون في الاتحاد الأوروبي المعارضين لهذه التعديلات بأنها تضفي طابع الشرعية على ممارسات مثل “الإعادة القسرية”.
