أعلن عمال شبكة النقل في باريس تنظيم إضراب في الـ17 من الشهر الجاري، وذلك رفضاً لعزم الحكومة تعديل قانون التقاعد.
وقال العمال إن هذا الإضراب سيكون 100% ، وهو ما يعني شل حركة النقل في باريس التي يبلغ عدد سكانها مع الضواحي أكثر من 12 مليون نسمة، ويعتمد الغالبية العظمى منهم في تنقلاتهم على وسائل النقل العام.
وفي الوقت ذاته، أعلنت ثلاث نقابات عمالية فرنسية، الانضمام لهذه الحركة الاحتجاجية، بهدف إجبار الحكومة على التراجع عن تعديل قانون التقاعد.
ومنذ الـ 5 من ديسمبر الماضي، تشهد باريس والمدن الفرنسية، إضرابات متواصلة لكنها لم تصل لنسبة 100% ، ما يشكل الإضراب المقبل، تطوراً جديداً في حركة الاحتجاجات التي تقوم بها النقابات العمالية الفرنسية.
