أخبار العرب في أوروبا- البرتغال
أعلنت الحكومة البرتغالية قبل أيام عن قانون جديد يشدد أجراءات تنظيم أوضاع العمال الأجانب في البلاد، لتضع ذلك حد للبند المعمول به منذ عام 2018 والذي يسمح للعمال الأجانب بالحصول على وضع قانوني بسرعة.
وكان القانون السابق ينص على أنه إذا تمكن المهاجرون، سواء الذين وصلوا إلى البلاد بشكل نظامي أم لا، من إثبات أنهم عملوا لمدة سنة واحدة على الأقل في البرتغال، عن طريق دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، فكان بإمكانهم المطالبة بتصريح إقامة.
لكن القرار الذي أصدره رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو يوم الاثنين الماضي، ودخل حيز التنفيذ على الفور، ينص على أنه لم يعد بإمكان العمال الأجانب الذين ينطبق عليهم هذا النص، تقديم طلب لتسوية أوضاعهم القانونية.
مع ذلك، فإن الأشخاص الذين تقدموا مسبقا بملفاتهم وينتظرون معالجة طلباتهم، لا يتأثرون بهذا الإلغاء.
وعلى الرغم من إقرار لويس مونتينيغرو بأن البرتغال بحاجة إلى المهاجرين للتعامل مع “التدهور الديموغرافي”، لكنه اعتبر أنه من الضروري “تجنب فقدان السيطرة على دخول (الأجانب) إلى البلاد”.
وقال رئيس الحكومة اليمينية المعتدلة:”نريد أن نضع حدا لبعض الآليات التي تؤدي إلى الإفراط في إساءة استخدام استعدادنا لاستقبال المهاجرين”، مقدما سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تمهيد الطريق “لدورة جديدة من إدارة الهجرة”.
اقرأ أيضا: شروط جديدة لحصول الشباب على الجنسية السويدية.. تعرف عليها
يذكر أن عدد الأجانب في البرتغال تضاعف في غضون خمس سنوات، حيث وصل العام الماضي 2023 إلى نحو مليون شخص، أي عُشر مجموع السكان.
وبحسب بيانات صادرة عن الحكومة البرتغالية، فقد تم تسوية أوضاع حوالي 180 ألف مهاجر خلال العام 2023.
في حين تجاوز أعداد الملفات التي لم يتم الرد عليها، 400 ألف ملف وفقا للحكومة، لكنها قد تصل إلى 500 ألف بحسب الصحافة المحلية.
