أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
كشف وزير الدفاع الألماني “بوريس بيستوريوس” عن نظام جديد للتجنيد الإجباري في الجيش، وذلك في أول تعديل على نظام التجنيد بالجيش منذ 13 عاما.
وقال بيستوريوس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة برلين، اليوم الأربعاء، إن البلاد “بحالة تهديد مختلفة عما كانت عليه قبل بضع سنوات”، في إشارة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا.
وحذر الوزير من أنه “يجب افتراض أن روسيا ستكون قادرة على مهاجمة دولة من دول حلف شمال الأطلسي في عام 2029″، مشددا بالقول:”يجب علينا أيضا استعادة قدرة الردع في هيئة التجنيد بالجيش”.
وقال إن خطته تتضمن رفع عدد الجنود بالقوات المسلحة العاملة من 181 ألف حاليا إلى 203 آلاف جندي، مشيرا إلى أن الجيش يحتاج نحو 200 ألف جندي احتياطي إضافي، قائلا في هذا الصدد أن الجيش يريد تجنيد “الأصلح والأكثر ملاءمة والأكثر تحفيزا”، وليس خدمة عسكرية مملة لا معنى لها.
“خطة بيستوريوس”
وتتضمن “خطة بيستوريوس” بأن جميع الرجال والنساء في سن 18 عاما الذين يحملون جواز سفر ألماني سيتلقون رسالة رسمية من الجيش الألماني مع طلب التفكير في الخدمة العسكرية الأساسية (ستة أشهر) وفترة خدمة ممتدة محتملة (17 شهرا إضافية).
وستكون الخطوة التالية، هي إلزام الرجال وغير مُلزم للنساء بعد ذلك ملء استبيان عبر الإنترنت حول ظروفهم الشخصية (سواء متزوجون أو لديهم أطفال)، موقفهم من التجنيد (هل تريد أن تنضم أم ترفض؟)، المعرفة (موقفهم التعليمي) ولياقتهم البدنية.
علما أنه وفقا للقانون الجديد، يمكن معاقبة الشباب الذين يرفضون تقديم المعلومات.
وبحسب الخطة، فإنه يجب يكون لدى الوزارة 400 ألف مرشح ذكر وأنثى، بعدها يحدد الجيش الألماني في البداية 40 ألف شخص مؤهلين من حيث المبدأ للخدمة العسكرية الأساسية.
وفي المرحلة اللاحقة يتم استدعاء هؤلاء لإجراء الاختبارات (على سبيل المثال في “المراكز المهنية” للقوات المسلحة الألمانية).
ويمكن للنساء أيضا التقدم بطلب للانضمام. ومن المتوقع أن يعرب حوالي ربع من تم الاتصال بهم عن اهتمامهم بالخدمة، بحسب وزير الدفاع.
ومن بين المخطط له (40 ألفا)، يريد الجيش الألماني اختيار أنسبهم وتحفيزهم وإلزامهم بالخدمة العسكرية(الاختيار وفقا لمعايير الجودة).
أيضا وفقا لخطة وزير الدفاع، فإنه سيتم اختيار من 5 آلاف إلى 7 آلاف جندي إضافي سنويا، وذلك بداية من العام المقبل 2025.
وبحسب بيستوريوس، فقد التزم 10 آلاف جندي طواعية بالخدمة العسكرية الأساسية في الجيش الألماني.
وكان الوزير دعا الأسبوع الماضي إلى تطبيق الخدمة العسكرية الإجبارية في خطاب أمام البرلمان الألماني. وقال:”يجب أن نكون مستعدين للحرب بحلول عام 2029″.
موقف الدستور من تجنيد النساء
وفقا للمادة (12 أ) من القانون الأساسي في الدستور الألماني، يمكن للحكومة الاتحادية إجبار النساء على الخدمة في حالة الدفاع، ولكن ليس لخدمة السلاح، وذلك بغض النظر عن الاستبيان الإلزامي و”الخدمة العسكرية الجديدة”.
وينص الدستور على أنه يمكن للمرأة، إذا كان الوضع العسكري يتطلب ذلك، “استخدامها في الرعاية الطبية والطبية المدنية وكذلك في منظمة المستشفيات العسكرية العسكرية الثابتة ” (تتعلق فقط بالنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و25 عاما).
كذلك ينص الدستور على أن طلب النساء أو الرجال ذوي المؤهلات المناسبة لمهام الحماية المدنية (المخابئ، وطرد المباني) أو للشرطة والإدارة.
اقرأ أيضا: استطلاع: معظم الألمان يؤيدون تطبيق الخدمة الاجتماعية الإلزامية
وجاء في نص المادة:”من أجل تأمين هذه الحاجة”، “يمكن تقييد حرية الألمان في التخلي عن ممارسة مهنة أو عمل بموجب القانون أو على أساس قانون”.
وسبق أن أظهر استطلاع أجراه معهد “إنسا” لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة “فوكوس” الألمانية، ونشر نتائجه بعد أسبوع من الحرب الروسية ضد أوكرانيا مطلع مارس/آذار 2022، أن 47% من الألمان يؤيدون إعادة التجنيد الإجباري في الجيش، بينما رفض ذلك 34%. ولم يحدد 19% آخرون موقفهم من الأمر.
وكانت ألمانيا قد علقت التجنيد الإلزامي عام 2011 بعد 55 عاما من تطبيقه في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ما أدى فعليا إلى إنهاء الخدمة العسكرية والمدنية الإجبارية في الجيش.
لكن عقب الغزو روسيا لأوكرانيا نهاية فبراير/شباط 2022، دعا بعض الساسة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى إجراء نقاش حول خطوة تجمع بين الخدمة العسكرية والخدمات المجتمعية
