أخبار العرب في أوروبا- بريطانيا
أظهرت أرقام رسمية صدرت اليوم الأربعاء، أن التضخم في بريطانيا عاد خلال مايو/أيار الماضي إلى المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي البالغ 2%، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مع تلاشي التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا والحرب الروسية ضد أوكرانيا.
سيكون انخفاض التضخم موضع ترحيب من قبل كل من رئيس الوزراء ريشي سوناك وبنك إنلكترا، ولكن من المحتمل أن يكون قد جاء بعد فوات الأوان لتغيير حظوظ سوناك في الانتخابات التشريعية التي ستجرى الشهر المقبل أو لخفض سعر الفائدة من بنك إنكلترا الخميس.
وانخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين يتماشى عن قراءة أبريل البالغة 2.3% مع متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة رويترز، ويمثل انخفاضا حادا عن أعلى مستوى في 41 عاما البالغ 11.1% الذي تم تسجيله في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وكان انخفاض معدل التضخم في بريطانيا أكثر حدة منه في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة، حيث بلغ تضخم أسعار المستهلكين في مايو 2.6% و3.3 % على التوالي، وهو ما يتناقض مع المخاوف قبل عام من أن التضخم البريطاني أثبت عناده على نحو غير عادي.
مع ذلك، ارتفعت أسعار المستهلكين بنحو 20% على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما أدى إلى الضغط على مستويات المعيشة والمساهمة في فقدان شعبية حزب المحافظين الذي ينتمي إليه سوناك، والذي يتأخر بنحو 20 نقطة عن حزب العمال المعارض في آخر استطلاعات الرأي.
اقرأ أيضا: دراسة تظهر تراجعا محلوظا في مستوى المعيشة ببريطانيا
وقال بنك إنلكترا إن عودة التضخم إلى هدفه ليس كافيا في حد ذاته لبدء خفض أسعار الفائدة.
وانخفاض التضخم الشهر الماضي، جاء مدفوعا بتخفيض فواتير الطاقة المنزلية في إبري، وهو التأثير الذي سوف يتلاشى تأثيره في وقت لاحق من هذا العام، حيث يتوقع بنك إنكلترا أن التضخم سوف يرتفع مرة أخرى.
