أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
بداية من يوم بعد غد الخميس (27 يوينو/حزيران) يدخل قانون الجنسية الجديد في ألمانيا حيز التنفيذ، وهو القانون الذي يسهل إجراءات منح الجنسية للمهاجرين ويتيح المجال أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية بأن الهيئات المعنية بإجراءات التجنيس تتلقى منذ أسابيع العديد من الاستفسارات حول القانون، حسبما أظهر استطلاع أجرته الوكالة بين حكومات الولايات وإدارات المدن.
وقالت الوكالة إنه من خلال الاستطلاع، تبين أن الهيئات المختصة تعتمد بشكل أساسي على رقمنة الإجراءات، حتى تتمكن من مواكبة الزيادة المتوقعة في عدد طلبات التجنس.
وينص القانون الجديد الذي صاغه الائتلاف الحاكم على الأحقية في التجنس بعد خمس سنوات من الإقامة في ألمانيا -بدلا من ثماني سنوات- بشرط استيفاء مقدم الطلب جميع الشروط.
وفي حال إثبات إنجازات مميزة في الاندماج، يمكن للأجانب في ألمانيا الحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة.
ومن بين التسهيلات التي تضمن الحصول على الجنسية بشكل أسرع، الأداء الجيد في المدرسة أو الوظيفة، أو المهارات اللغوية الجيدة، أو العمل التطوعي. كما يسمح القانون الجديد بتعدد الجنسيات بوجه عام.
وتقول النائبة البرلمانية عن حزب الخضر، فيليتس بولات، إن القانون يعتبر إشارة مهمة للأشخاص الذين لديهم تاريخ هجرة “بأننا نراهم، ونعترف بهم، وأننا نسمح لهم بالمشاركة في المجتمع بشكل ديمقراطي”، مضيفة أن القانون أيضا علامة ضد “التحول إلى اليمين”.
كما تؤكد خبيرة الشؤون الداخلية في الحزب الديمقراطي الحر، آن-فيروشكا يوريش، أن الإصلاح من شأنه تقليص الحد الأدنى المطلوب من فترات إقامة طالبي التجنس، لكنه لا يخفض من المتطلبات.
وأوضحت بالقول:”لم يعد هناك أي تجنيس للأشخاص الذين لا يكسبون رزقهم بأنفسهم”، مضيفة أنه سيتعين أيضا في المستقبل على هيئات التجنيس التحري عن مقدم الطلب في حال تورطه في جرائم بسيطة، لمعرفة ما إذا كان هناك دافع عنصري أو معاد للسامية للجريمة.
إلى ذلك، أكدت رئيسة مكتب شؤون الهجرة في هامبورغ أنيته كيندل إنه “مع دخول قانون الجنسية الاتحادي الجديد حيز التنفيذ، يتوقع أن يرتفع عدد طلبات التجنس وحالات منحه بشكل كبير مرة أخرى في عام 2024”.
ووفقا للبيانات، فقد حصل على الجنسية الألمانية في مدينة هامبورغ العام الماضي 7537 شخصا. بينما حصل خلال الأشهر الـ5 الأولى من هذا العام في هامبورغ 3128 شخصا
اقرأ أيضا: مناقشة برلمانية في ألمانيا لتشديد قوانين ترحيل اللاجئين
وسبق أن اعتبر التحالف المسيحي الإصلاح القانوني أنه “غير موفق بوجه عام”، معلنا عزمه تغييره في الدورة التشريعية المقبلة حال فوزه في الانتخابات.
وقال خبير الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية للتحالف ألكسندر تروم: “سيعمل الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري على إلغاء هذا الإصلاح غير الموفق”.
وأضاف: “يجب أن تظل الجنسية المزدوجة الاستثناء، وأن تقتصر على الدول التي تشاركنا قيمنا”، وفق قوله.
