أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
تشير التوقعات في ألمانيا إلى أن مشكلة نقص العمال المهرة في البلاد ستتواصل رغم استمرار الضعف الاقتصادي في أكبر اقتصاد أوروبي.
وأظهر “مؤشر العمال المهرة”، الذي طوره بنك التنمية الألماني “كيه إف دابليو” بالتعاون مع معهد “إيفو” للبحوث الاقتصادية، أن 35% من الشركات ترى حاليا أن نقص العمالة المناسبة يتسبب في عرقلة أنشطتها التجارية، بتراجع قدره نقطة مئوية واحدة مقارنة بيناير الماضي. وكانت النسبة قبل عامين تبلغ 55%.
ووفقا للاستطلاع الذي نشرت نتائجه اليوم الأربعاء، فإن المشكلة تتفاقم بشكل أكبر في قطاع الخدمات مقارنة بمعظم القطاعات الأخرى، حيث إن مستوى التضرر هناك أعلى من المتوسط (42%).
كما يؤكد الاستطلاع أن هناك نقص حاد في العمال المهرة في مكاتب المحامين ومستشاري الضرائب ومدققي الحسابات، والذي أثر سلبا على 71% من الشركات في هذه المجالات.
علما أن من من أجل “مؤشر مقياس العمال المهرة” يتم إجراء استطلاع يشمل 9 آلاف شركة كل ثلاثة أشهر، من بينها 7500 شركة متوسطة الحجم.
وأظهر الاستطلاع أنه في القطاع الصناعي تتضرر 25% فقط من الشركات بنقص العمال المهرة. وهذا أقل بكثير مما هو عليه الحال بالنسبة لقطاع الخدمات، ولكنه لا يزال ثلاثة أضعاف المتوسط على المدى الطويل.
بينما في قطاع التجزئة فقد بلغت النسبة 28%، وفي قطاع البناء 27%. وفي المتوسط، تكون الشركات الصغيرة أقل تضررا بقليل من الشركات الكبيرة، والغرب أقل تضررا من الشرق.
تعليقا على نتائج الاستطلاع، قالت فريتسي كولر-جايب، كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك التنمية الألماني:”مع الانتعاش الاقتصادي المتوقع، سيزداد النقص في العمال المهرة مرة أخرى”.
اقرأ أيضا: ارتفاع معدل البطالة في ألمانيا خلال يونيو الجاري
وأكدت بأن “مدى هذا النقص سيتوقف على مدى نجاح التدابير المضادة، على سبيل المثال عبر تقديم حوافز لزيادة مشاركة النساء وكبار السن في سوق العمل، وتوظيف وإدماج المهاجرين المؤهلين، والتأهيل على أساس الاحتياجات، وإعادة تدريب الموظفين، فضلا عن التدابير الرامية إلى زيادة إنتاجية العمل، على سبيل المثال من خلال زيادة الرقمنة”.
جدير بالذكر أن ألمانيا تعاني منذ عدة سنوات من نقص حاد في العمالة الماهرة، وسبق أن أكدت عدة دراسات أخرى بأن البلاد بحاجة إلى 400 مهاجر سنويا لسد النقص الحاصل في سوق العمل.
