أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
أثار صعود اليمين المتطرف في فرنسا مخاوف كبيرة لدى المهاجرين العرب في البلد الذي يضم أكبر جالية عربية ومسلمة في أوروبا الغربية.
هذه المخاوف جاءت بعدما أظهرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية صعود غير مسبوق لليمين المتطرف، لا سيما وقد سبق ذلك انتخابات برلمانية على مستوى الاتحاد الأوروبي صعد فيها اليمين المتطرف للمقدمة بقوة.
ووفقا لنتائج الجولة الأولى فقد احتل حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف وحلفاؤه المركز الأول في هذه الجولة الأولى بنسبة 33.15% يليه اتحاد اليسار بـ نحو 28% من الأصوات فيما جاء معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، في المركز الثالث، بـ 20.76 % من الأصوات.
مخاوف جدية
تقول المهاجرة التونسية “هيفا” وهي ربة منزل تسكن في مدينة ليون:”بعد التعقيدات الكثيرة التي جاء بها قانون الهجرة الجديد، سيصبح الأمر أكثر صعوبة مع صعود اليمين المتطرف في فرنسا”.
وتقول المرأة التونسية الثلاثينية إن “هذا القلق ينبع من تركيز اليمين المتطرف على ملف الهجرة والمهاجرين باعتبارهم عائقا أمام التقدم، رغم أنهم يشغلون وظائف مهمة في مجالات مختلفة منها الطب والهندسة بالإضافة إلى وظائف في الفنادق والمطاعم والبناء التي لا يرغب الفرنسيون في القيام به باعتبارها مهام شاقة”.
ومع التقدم غير المسبوق الذي حققه التجمع الوطني في الجولة الأولى، تزيد التعبئة لقطع الطريق أمام تحقيق اليمين المتطرف للأغلبية الأحد المقبل في الجمعية الوطنية “البرلمان” التي حلها ماكرون بعد ساعات قليلة من فوز التجمع في الانتخابات الأوروبية في 9 يونيو/حزيران الماضي.
يقول “إدريس” وهو مهندس معلوماتية مغربي مقيم في باريس منذ 5 سنوات:”تأثرت كثيرا بهذه النتيجة غير المتوقعة، كل معارفي لم يتخيلوا يوما أن حزب التجمع الوطني يمكنه حشد هذا الكم الهائل من الأصوات”.
أضاف الشاب الأربيعيني:”نخاف من العنصرية التي قد تتفشى داخل المجتمع الفرنسي وقد يعود العديد من المهاجرين العرب إلى بلدانهم الأم”.
وأشار المهندس الذي لم يحصل على الجنسية الفرنسية بعد وتزوج حديثا من تونسية:”نحن قلقون جدا ونتساءل حول مستقبلنا ومستقبل أطفالنا هنا. غريب جدا أن يعتقد الفرنسيون أن الأجانب سبب العلل التي يعاني منها مجتمعهم اجتماعيا واقتصاديا”.
قضية قديمة
ويقول الفيلسوف والأستاذ في معهد العلوم السياسية ورئيس مركز الدراسات والتأمل في العمل السياسي، نيكولاس تينزر، إن “قضية الهجرة هي قديمة جدا بالنسبة لليمين المتطرف وأصبحت مهيمنة أكثر فأكثر على دوافع تصويت الناخبين الفرنسيين، لأنهم يلعبون على الخوف من انتشار الإسلام والتهديد الأمني”.
أضاف المحلل السياسي بأن “قانون الهجرة قد تم التصويت عليه بالفعل وهو مقيد للغاية على أي حال، لكن من المحتمل أن يتعزز مع هذا التحول إلى اليمين في الجمعية العامة”.
وقف تدفق المهاجرين
ويؤكد حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف في حملته الانتخابية، أنه يريد “وقف تدفق المهاجرين” من خلال “الحد بشكل كبير من الهجرة القانونية وغير الشرعية” و”طرد الجانحين الأجانب”.
ولتنفيذ هذه الإجراءات، يريد زعيم الحزب جورادان بارديلا أن يقدم إلى البرلمان “قانون طوارئ” بشأن الهجرة إذا حصل حزبه على الأغلبية المطلقة (289 مقعدا على الأقل).
كما أعلن بارديلا أنه إذا تم تعيينه رئيسا للوزراء، فإنه سيعتمد “في الأسابيع الأولى” من ولايته “قانونا بشأن الهجرة يهدف أولا إلى تسهيل طرد الأجانب الجناة، عن طريق رفع القيود الإدارية الحالية”.
إلغاء قانون “حق الأرض”
ويهدف قانون الطوارئ بشكل خاص إلى إلغاء “حق الأرض”، أي الحق في الحصول على جنسية بلد ما بسبب الولادة هناك، إذ في فرنسا، يمكن لأي طفل يولد على الأراضي الفرنسية لأبوين أجنبيين الحصول على الجنسية الفرنسية تلقائيا بمجرد بلوغه سن 18 عاما.
اقرأ أيضا: ماكرون يرفض التحالف مع اليسار الراديكالي لمواجهة اليمين المتطرف
كما سيعمل اليمين المتطرف على إلغاء إمكانية منح الطفل من أبوين أجنبيين منح الجنسية بعد بلوغة سن الـ 13، في حال أتم خمس سنوات في المدارس الفرنسية.
ويسعى قانون الهجرة الطارئ أيضا إلى تعديل المساعدة الطبية الحكومية، والمساعدة الطبية التي تمولها الدولة للمهاجرين غير الشرعيين، والذي يغطي حاليا 100% من التكاليف الطبية للمهاجرين غير الشرعيين.
وبالنسبة لرئيس حزب التجمع الوطني، فإن هذا البرنامج يجب أن يغطي فقط حالات الطوارئ الطبية و”لن يكون من الممكن بعد الآن للمهاجرين غير الشرعيين الاستفادة من كل الرعاية الطبية المجانية”.
إجراءات ضد مزدوجي الجنسية
ووفقا لبارديلا فإن “المناصب الأكثر استراتيجية” في الحكومة “ستخصص للمواطنين الفرنسيين”، مما يعني أنه سيتم استبعاد مزدوجي الجنسية من الوصول إلى هذه المناصب.
علما أنه في فرنسا هناك الملايين من مزدوجي الجنسية، حتى أن اغلب لاعبي منتخب فرنسا هم من هذه الفئة، وهو ما أدى لردود فعل غاضبة حول هذا المقترح الذي وصفه اليسار والوسط وحتى اليمين التقليدي بإنه ” عنصري”.
كذلك، فإن السكن الاجتماعي (HLM) الذي تستفيد منه شريحة كبيرة من المهاجرين ذوي الدخل المحدود سيصبح للفرنسيين الأفضلية في الحصول عليه.
وستجرى الجولة الثانية والحاسمة للانتخابات التشريعية الفرنسية يوم الأحد المقبل، وسط توقعات مشاركة كثيفة من قبل الفرنسيين بعدما شهدت الجولة الأولى مشاركة قياسية بلغت أكثر من 60% وهي الأعلى منذ العام 1978.
ولغاية الآن من غير المعروف فيما إذا كان اليمين المتطرف سيحصل على الاغلبية المطلقة/ لكان شبه المؤكد هو حصوله على أكبر كتلة في البرلمان.
