أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
أفادت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن ما ينشره مكتب الإحصاء الألماني على فترات منتظمة من نتائج التعداد السكاني الأخير، الذي أجري بين مايو/أيار 2022 ويناير/كانون الثاني 2023، يثير كثيرا من الدهشة، مشيرة إلى أنه يتيح مقارنة التقديرات الإحصائية والواقع على الأرض.
وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته أمس الأحد، أن ألمانيا اكتشفت أن عدد سكانها يقل بمقدار 1.4 مليون نسمة عما كان يعتقده الإحصائيون حتى الآن، مع أن عدد السكان ارتفع بمقدار 2.5 مليون نسمة منذ تاريخ آخر تعداد في عام 2011، ووصل إلى نحو 84 مليونا.
وتقول الصحيفة إن هناك 10.9 ملايين من الأجانب يعيشون حاليا في ألمانيا، أي 4.8 ملايين أكثر مما كان عليه الحال في التعداد السكاني الأخير لعام 2011.
وأكدت أن هذا العدد كان أقل بمليون مما كان متوقعا حتى الآن، وهو تناقض أسبابه ليست مفهومة بالكامل، حسب مكتب الإحصاء الألماني.
كما ذكرت الصحيفة في تقريرها أن هذا التناقض الملحوظ يمثل صداعا لبعض مجالس البلديات لأن له عواقب سيئة على مواردها المالية، حيث يتم تحديد مخصصات البلدية جزئيا وفقا لعدد السكان.
هذا التناقض في التعداد فسره مكتب الإحصاء بأن العديد من الأجانب غادروا البلاد دون استكمال إجراءات إلغاء التسجيل من السجلات البلدية، وهو أمر إلزامي من حيث المبدأ.
وتقول “لوموند” إن ما بدا مثيرا للدهشة وجود عدد كبير من الشقق والمنازل الفارغة في هذه الأوقات من الأزمة العقارية الحادة.
وأضافت بأن الإحصائيين أشاروا إلى أن هناك 1.9 مليون منزل غير مأهول، يمكن استخدام ثلثها، أي حوالي 700 ألف منزل في غضون ثلاثة أشهر، علما أن تكلفة السكن اليوم واحدة من أكثر المشاكل الاجتماعية إلحاحا في البلاد.
كما لفت تقرير الصحيفة إلى أنه يوجد في البلاد 43.1 مليون وحدة سكنية، وهذا أكثر من كافٍ لتلبية احتياجات نحو 84 مليون شخص إذا استغلت بشكل جيد.
إلا أن المساكن الفارغة في الواقع تشير إلى تحركات السكان داخل البلاد، إذ توجد بشكل رئيسي في المناطق الريفية في شرق ووسط ألمانيا، في حين أن المدن الكبيرة وضواحيها تظهر معدلات عالية من النمو السكاني.
اقرأ أيضا: ألمانيا.. حزب البديل: سنفرض ضوابط حدودية حال فوزنا بانتخابات ساكسونيا و تورينغن
وذكر “لوموند” في ختام تقريرها أنه بصرف النظر عن التعداد السكاني، فإن أرقام الهجرة النهائية للعام الماضي في نهاية يونيو/حزيران الماضي، أظهرت أن صافي الوافدين (الدخول ناقص المغادرة) بلغ 663 ألفا.
وهذا الرقم ما لا يزال يمثل انخفاضا بنسبة 55% مقارنة بالعام السابق، والذي يمثل رقما قياسيا من الناحية الإحصائية.
