أخبار العرب في أوروبا- بروكسل
يعتزم البرلمان الأوروبي إنشاء هيئة مراقبة لـ”تنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي” الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال أغسطس/آب المقبل.
جاء ذلك وفق ما أكده أمس الأربعاء، أحد كبار المقررين في الاتحاد الأوروبي الذي شارك في إعداد هذا التشريع.
وقال براندو بينيفي، عضو البرلمان الأوروبي الإيطالي (من يسار الوسط) – في مقابلة مع صحيفة “يوراكتيف” الإيطالية:”بصفتنا مقررين ومقرري ظل منتهية ولايتهم بشأن لائحة الذكاء الاصطناعي، أجرينا مناقشات مع المفوضية وسنشكل قريبا هيئة مراقبة في البرلمان”.
وأضاف بينيفي:”بالتأكيد سيلعب دورا قياديا في هذه الهيئة الإشرافية”، محذرا من خطر أن يفقد قانون الذكاء الاصطناعي بعضا من تأثيره المنشود إذا لم تنفذه المفوضية الأوروبية بشكل صحيح، لا سيما فيما يتعلق بأحكام الشفافية، مثل العلامات المائية وحماية حقوق النشر.
وقال إنه” يجب على مكتب الذكاء الاصطناعي تفعيل تقييمات تأثير الحقوق الأساسية باستخدام نماذج واضحة وعملية من أجل الاستجابة للمخاطر التي تهدد الحقوق الأساسية للمواطنين”.
وكان ثلاثة من أعضاء البرلمان الأوروبي أثاروا مسألة الافتقار إلى الشفافية في استراتيجية التوظيف التي تتبعها المفوضية لمكتب الذكاء الاصطناعي الجديد، والذي يشمل المقرر الآخر لقانون الذكاء الاصطناعي، وهو عضو البرلمان الأوروبي السابق دراجو تيودوراش.
لكن بينيفي رفض التعليق على عملية التوظيف التي تجريها المفوضية، مؤكدا أنها بدأت للتو.
وكانت رسالة مرسلة بتاريخ 3 يوليو/تموز الجاري، قد شجع فيها بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، من بينهم بينيفي، المفوضية على إشراك المجتمع المدني في تطوير قواعد الممارسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، بدلا من السماح للشركات بصياغة هذه القواعد بنفسها.
وذكرت صحيفة “يوراكتيف” أن المفوضية تواصل جهودها من خلال تعيين استشاريين لتنفيذ المشروع.
اقرأ أيضا: استطلاع: غالبية الألمان لم يستخدموا الذكاء الاصطناعي
وأكدت الصحيفة أن الهيئة بدأت في إنشاء مكتب الذكاء الاصطناعي، وسيدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب المقبل، وفق جدول زمني متدرج يوضح التاريخ الذي سيتم فيه تطبيق الأحكام ويتولى مكتب الذكاء الاصطناعي مسؤوليات التنسيق الرئيسية.
لكن تنفيذ لائحة الذكاء الاصطناعي يقع ضمن اختصاص السلطات التنظيمية الوطنية، بحسب الصحيفة.
يشار إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي القوية ذات الأغراض العامة مثل برنامج “تشات جي بي تي” هي في الواقع من بين العناصر الأكثر إثارة للقلق والجدال بالنسبة للسلطات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب قدراتها الواسعة للغاية.
