أخبار العرب في أوروبا-إيطاليا
في خطوة مثيرة للجدل، أصدرت السلطات الإيطالية يوم الاثنين الماضي مذكرة توقيف بحق سفينة البحث والإنقاذ “جيو بارنتس” الإنسانية.
وتتهم السلطات الإيطالية السفينة بـ”مخالفة قواعد السلامة البحرية” لعدم انتظار الإذن الإيطالي قبل تنفيذ عملية إنقاذ بحرية في 23 أغسطس/آب الجاري.
وبناءً على هذا القرار، ستظل السفينة راسية في الموانئ الإيطالية لمدة 60 يوما، مما يمنعها من ممارسة نشاطها في وقت حرج حيث يشهد البحر المتوسط حركة كثيفة لمحاولات عبور المهاجرين عبر قوارب متهالكة.
وتُعتبر هذه المرة الثالثة التي تُحتجز فيها “جيو بارنتس” هذا العام. ففي فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين، تعرضت السفينة للاحتجاز مرتين لمدة 20 يوماً في كل مرة.
في السياق، أصدرت منظمة “أطباء بلا حدود” بيانا أكدت فيه أن قرار الاحتجاز للسفينة التابعة لها جاء بعد عدة عمليات إنقاذ جرت في وقت مبكر من صباح يوم 23 أغسطس/آب الجاري.
وقالت المنظمة إنه في ذلك اليوم، انتقد مركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي (MRCC) السفينة بسبب عدم تواصلها مع السلطات، واعتبر أن عدم تقديمها المعلومات في الوقت المناسب قد يعرض حياة الناس للخطر.
لكن المنظمة دحضت هذه الادعاءات، مشيرةً إلى أنها تستند إلى معلومات قدمها خفر السواحل الليبي.
وأعربت “أطباء بلا حدود” عن استنكارها للسياسات الإيطالية، حيث اعتبر رئيس فريق البحث والإنقاذ، ريكاردو جاتي، أن السلطات تفرض عليهم عقوبات “لمجرد قيامهم بواجبهم القانوني في إنقاذ الأرواح”.
ووفقا لطاقم السفينة، تركز السلطات الإيطالية في عقوبتها على عملية الإنقاذ الثالثة (من أصل خمس) التي تمت في صباح 23 أغسطس/آب الجاري، والتي تلت مشاهدة عدد كبير من الأشخاص في المياه بالقرب من السفينة.
في تلك اللحظات، كان من الضروري إنقاذ الأشخاص الذين كانوا في خطر داهم، ما دفع الطاقم إلى التصرف بسرعة.
من جانبها، تدّعي السلطات الإيطالية أن السفينة كان ينبغي عليها انتظار الضوء الأخضر من مركز تنسيق الإنقاذ البحري قبل تنفيذ عملية الإنقاذ.
وفي حين أن هذا المركز من المفترض أن ينسق عمليات الإغاثة، تشير القواعد البحرية الدولية إلى أن قبطان السفينة له الكلمة الأخيرة بشأن سلامة طاقمه والأشخاص المعرضين للخطر في البحر.
ويعارض نشطاء المنظمات الإنسانية بشكل خاص القانون الإيطالي المعروف باسم “مرسوم بيانتيدوسي”، الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الثاني 2022.
وهذا القانون يفرض متطلبات صارمة على المنظمات غير الحكومية، مثل ضرورة الذهاب “دون تأخير” إلى ميناء الإنزال الذي تحدده السلطات الإيطالية مباشرة بعد عملية الإنقاذ الأولى، مما يجعل من الصعب على الطواقم إنقاذ قوارب أخرى معرضة للخطر بدون موافقة استثنائية من روما.
كما تنتقد المنظمات تعيين السلطات لموانئ إنزال تبعد بشكل كبير عن مواقع عمليات الإنقاذ، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف وإطالة مدة المهمات.
وينص القانون على أنه إذا لم يمتثل الطاقم لأوامر السلطات، فإنه يواجه غرامة تصل إلى 50 ألف يورو ويُمنع من تشغيل السفينة.
علما أنه قبل تنفيذ “مرسوم بيانتيدوسي”، كان بالإمكان للسفن الإنسانية البقاء في منطقة الإنقاذ ومساعدة قوارب أخرى بموافقة روما، لكن هذا لم يعد ممكنا.
جدير بالذكر أن سفينة “جيو بارنتس” ليست الوحيدة التي تعرضت للاحتجاز، فقد شهدت سفن أخرى مثل “سي آي4″ و”أوشن فايكنغ” و”أوبن آرمز” و”أورورا” عمليات احتجاز وغرامات من السلطات الإيطالية.
اقرأ أيضا: وصول 1,139 مهاجرا إلى بريطانيا عبر بحر المانش في يومين
واحتجزت السلطات الإيطالية سفينة “أوشن فايكنغ” لمدة 20 يوما في يناير/كانون الثاني الماضي، بتهمة عدم الامتثال لتعليمات السلطات الإيطالية، بينما تعرضت السفينة ذاتها للغرامة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
كما تم احتجاز سفينة “هيومانتي1″ في ديسمبر/كانون الأول 2023، و”أورورا” في يونيو/حزيران 2023، بسبب مخالفات مماثلة.
ويبدو أن هذا التزايد في عمليات الاحتجاز والغرامات يعكس تصاعد التوتر بين السلطات الإيطالية والمنظمات الإنسانية، التي تسعى لإنقاذ أرواح المهاجرين في عرض البحر المتوسط خلال محاولتهم الوصول إلى “الحلم الأوروبي”.
