قضت محكمة الاستئناف البريطانية، بأن “الزواج الإسلامي” لا يسري بموجب القانون البريطاني، الأمر الذي شكل ضربة للعديد من النساء اللواتي لم يعد لهن أي حقوق بعد الطلاق.
وألغى هذا الحكم، قرارا سابقا للمحكمة العليا، الذي نص على أن الزواج الإسلامي يقع تحت قانون الزواج البريطاني.
القرار الجديد الذي اصدرته محكمة الاستئناف، يعني أن الزوجين ليس لهم أي حقوق بتقسيم الأصول مثل المنزل والمعاشات في حال حدوث الطلاق. كذلك عدم اعتبار الزواج بشكل رسمي بحسب القانون البريطاني، إلا في حال إقامة مراسم مدنية.
وكانت دراسة استقصائية أجريت عام 2017، أظهرت أن معظم النساء المسلمات في بريطانيا، تزوجن على الطريقة الإسلامية، بينما لم تعقد ثلثي النساء زواجا بمراسم مدنية.
وتعليقا على هذا القرار، قال المحامي” تشارلز هيل”، من مؤسسة (PB) للمحاماة : “هذا يعني أن الكثيرين لا يتمتعون مطلقا بأي حقوق في نهاية ما يعتقدون أنه زواجهم”.
وأضاف: “كانت محكمة الاستئناف قد أيدت المفاهيم الحالية لما يشكل الزواج القانوني. القانون في هذه الحالات لا يتماشى مع المجتمع. هؤلاء النساء الضعيفات بحاجة إلى حماية أفضل مما ينص عليه القانون حاليا”.
يذكر أنه بموجب القانون البريطاني، يقسم الزواج لثلاث فئات: زواج صالح، زواج باطل و عدم وجود زواج. ومن جهة القانون، يتم إنهاء الزواج الصحيح بالطلاق، و الزواج الباطل ينتهي بالبطلان أما الزواج غير الصحيح (عدم وجود زواج) فلا يمكن إنهاؤه لأنه ليس موجود بحسب القانون وهو ما يعني أن الزواج الإسلامي، بات يندرج تحت الفئة الثالثة.
