أخبار العرب أوروبا-ألمانيا
شهد عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في ألمانيا ارتفاعا كبيرا خلال شهر أغسطس/آب الماضي، وفقا لبيانات صدرت أمس الأربعاء، عن مكتب الإحصاء الاتحادي.
وأظهرت البيانات الأولية زيادة في قضايا إشهار الإفلاس بنسبة 10.7% على أساس سنوي.
وقال المكتب ومقره في مدينة فيسبادن (وسط ألمانيا)، إن هذا الارتفاع هو الأعلى منذ بداية العام، حيث لم تسجل زيادة أقل من 10% في حالات الإفلاس سوى في يونيو/حزيران الماضي.
رغم ذلك، لا تزال هناك شكوك حول ما إذا كانت جميع حالات الإفلاس المسجلة ستؤدي فعليا إلى إجراءات سيتم إدراجها لاحقا في الإحصاءات الرسمية.
وأوضح المكتب أنه في النصف الأول من العام الجاري، قُدِّمَت طلبات بإشهار إفلاس 10,702 شركة، بزيادة بنسبة 24.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقد بلغ إجمالي الديون المستحقة من الشركات التي بدأت إجراءات الإفلاس في نفس الفترة 32.4 مليار يورو، مقارنة بـ 13.9 مليار يورو في النصف الأول من العام السابق، مشيرا إلى أن أغلب هذه الحالات شملت شركات تعمل في قطاعي النقل والتخزين.
كذلك، فقد أظهرت البيانات زيادة في عدد وكالات التوظيف المؤقتة وشركات البناء التي أشهرت إفلاسها.
كما تم تسجيل 35,371 حالة إفلاس للأفراد في النصف الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 6.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
اقرأ أيضا: معهد “إيفو” يتوقع ركود اقتصاد ألمانيا هذا العام ويخفض توقعات النمو لـ 2025
وكان معهد بحوث الاقتصاد (آي دبليو إتش) ذكر في تقرير نشره الشهر الماضي، أن عدد الوظائف المتأثرة بحالات الإفلاس في كبريات الشركات الألمانية قد وصل إلى 10 آلاف وظيفة.
وأوضح المعهد أن هذا الارتفاع في حالات الإفلاس شمل جميع القطاعات، إلا أن تأثيره كان ملحوظا بشكل خاص في قطاع الصناعة، حيث ارتفع عدد الشركات الصناعية التي أشهرت إفلاسها في يوليو/تموز الماضي إلى 145 شركة، مقارنة بـ 100 شركة في يونيو/حزيران السابق له.
